القاهرة – عمر رأفت
بلغت انتهاكات النظام التركي لحقوق الصحافيين مداها، ما جعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدين أمس (الثلاثاء)، حبس أنقرة لعشرة صحافيين معارضين من صحيفة “جمهورييت” المعارضة؛ بزعم الاشتباه في “ترويجهم” لمنظمات تصنفها السلطات التركية “إرهابية”، إذ اعتبرت المحكمة، أن الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يُشكل تدخلًا في ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وحبس النظام التركي الصحافيين في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018، بسبب النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة “جمهورييت” في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حيث تنتقد بعض السياسات الحكومية.
وقالت المحكمة الأوروبية: إن توقيف الصحفيين وإيداعهم السجن مؤقتا يستند إلى محض شبهات وليس على أسباب واقعية، مبينة أن التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة، ولا تنطوي على أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي. وأضافت “لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية، منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية”.
من جهة ثانية، اعتبر زعيم “حزب الديمقراطية والتقدم” التركي المعارض ووزير المالية والخزانة الأسبق، علي باباجان، أن استقالة صهر أردوغان، وزير المالية بيرات البيرق “إفلاس” وليس استقالة، بينما سخر رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو من استقالة وزير المالية التركي وصهر الرئيس أردوغان، بيرات البيرق، وقال: “عندما رأيت النص، قلت: لا يمكن أن يكون حقيقيًا، ليس لاستحالة تقديمه الاستقالة، لكن لأنني لا أستطيع تصديق أن وزيرًا في دولتنا يكتب بهذه اللغة الركيكة، إنها لغة طفل في المرحلة الابتدائية”. وأضاف: “كشخص مثقف شعرت بخجل كبير، فلا يمكن إدارة مؤسسة صغيرة بهذه الكتابة السيئة، ناهيك عن إدارة وزارة”.
وعلقت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، على استقالة البيرق، مهاجمة الحكومة التركية، عندما قالت: إن أردوغان حول إدارة الدولة والاقتصاد إلى شركة عائلية، وقد انفصلوا هو وصهره تمامًا عن الواقع، مطالبة الحكومة بالتوقف عن التصرف بشكل خاطئ في الاقتصاد التركي، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة وتنفذها دون التفكير في العواقب.
وأحدثت البيرق، زلزالًا داخل أروقة الحكومة التركية، فالوزير المستقيل كان من أقرب الأشخاص للرئيس التركي، ولكن فشله في إدارة الاقتصاد واستمرار انهيار الليرة أودى به في نهاية المطاف إلى تقديم استقالته.
