البلاد – رضا سلامة
تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات، على مسؤولين وكيانات إيرانية متورطة في قمع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في عموم البلاد نوفمبر 2019، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للاحتجاجات التي تصادف الـ15 من الشهر الجاري، في إطار ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
ونقلت مصادر عن مسؤولين أمريكيين، أن العقوبات ستطال شخصيات وكيانات إيرانية متورطة في حملة قمع الاحتجاجات، التي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ استيلاء الملالي على السلطة عام 1979، مبينة أنها ستُنفذ الأسبوع المقبل، وتشمل مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية، مفيدة أن التحضير لهذه العقوبات بدأ قبل بضعة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن المشمولين بالعقوبات سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة وكيانات مرتبطة على علاقة بأجهزة القمع الإيرانية، حيث تعتزم واشنطن ملاحقة المتورطين في قتل المدنيين.
وكانت تقارير دولية قد نقلت عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم: إن حوالي 1500 شخص، بينهم 17 مراهقًا و400 امرأة، قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، فيما أفادت تقارير محلية بأضعاف هذه الأرقام، بينما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن مقتل نحو 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات.
وقبل أيام من الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن إيران تواصل انتهاك حقوق المتظاهرين بشكل جدي بدلًا من محاسبة المسؤولين عن قمع احتجاجات العام الماضي. وكتب مستشهدًا بشهادات موثوقة تلقاها من آلاف المحتجزين: “استخدم مسؤولو النظام التعذيب الجسدي والنفسي للمتظاهرين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات”. وأضاف “بعد ذلك، وبناءً على هذه الاعترافات القسرية فقط، حُكم على بعض المعتقلين بأحكام قاسية وحتى بالإعدام”.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال تقرير قدمه منتصف أكتوبر الماضي إلى الجمعية العامة في دورتها الـ75، عن حالة حقوق الإنسان في إيران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات التي أودت بحياة المئات برصاص قوات الأمن. وقال في حينه: إن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة، حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلًا و10 نساء، بين 15 و19 نوفمبر 2019 وفقا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان.
إلى ذلك، أكد رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية إليوت أبرامز، مواصلة العقوبات ضد طهران حتی بعد ترمب. وقال: إنه أيا كان الرئيس الأمريكي القادم، فإنه سيستخدم عقوبات إدارة دونالد ترمب للحصول على تنازلات جديدة في التفاوض مع إيران.
وشدد أبرامز، خلال جولته الشرق أوسطية الحالية، على أن سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها إدارة ترمب على إيران ستستمر في ديسمبر ويناير المقبلين، وأيضًا بعد ذلك، لن يكون رفع العقوبات بالأمر السهل، منوهًا إلى أن القضية تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، التي تقوم على أساس السلوك الإيراني، منوهًا إلى أن 5 رؤساء أمريكيين متتاليين قالوا: إنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وسيكون هذا موقف الرئيس القادم للولايات المتحدة أيضًا.
