اأدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، العدوان التركي على سوريا، باعتباره خرقا لميثاق الأمم المتحدة ويمثل تهديدا للأمن العربي والدولي.
وحمل البيان تركيا المسؤولية الكاملة لعداونها غير المبرر على سوريا، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قد قال إن الاسم الوحيد للعمليات العسكرية التركية في سوريا هو “غزو لن يقبل به عربي”.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أن أمن سوريا جزء من الأمن العربي وما يحدث تهديد للأمن القومي العربي الجماعي.
وقال أبوالغيط: “ما نشهده اليوم من عدوان تركي يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأراضي السورية بعمق 32 كيلومترا وبطول 400 كيلومتر”.
وأشار إلى أن العدوان التركي على سوريا يستهدف تغييرا ديموغرافيا للمنطقة، معتبرا أن ضغط النظام التركي على العالم بقضية اللاجئين “ليس أخلاقيا”.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بالغة الخطورة، وتشكّل اعتداء على قواعد القانون الدولي والإنساني، معربًا عن الشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة على دعوتها لعقد الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث خطورة الوضع القائم في شمال شرق سوريا.
وجدد الجبير في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إدانة المملكة العربية السعودية لهذا العدوان الذي يشكّل تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو مضاعفة الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا بوصفها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي.
وقال : بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرارها، كما أن من شأنه تقويض الجهود الدولية القائمة في مكافحة إرهاب تنظيم داعش في تلك المناطق، علاوة على ما يشكله هذا الاعتداء من خطورة على تعميق المآسي الإنسانية للشعب السوري.
وشدد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وعلى موقفها الداعي إلى الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا، في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، منوّهًا إلى دعم المملكة للحل السياسي للأزمة السورية استنادًا إلى إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، مع ضرورة تهيئة الأجواء للحل السياسي بما في ذلك خروج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من سوريا.
