قفزات نوعية يشهدها القطاع الصناعي في المملكة؛ باعتباره أحد مرتكزات رؤيتها 2030، التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي جاذب للاستثمار؛ ليسهم في تحقيق التنوع وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
الأرقام تتحدث كثيرًا عن حجم الإنجاز المتواصل والطموح التنموي لمستقبل الاقتصاد المستدام على المدى القريب والمنظور للصناعة السعودية بدفع عجلة النمو للقطاع في شتى الأنشطة المستهدفة، وطرح فرص استثمارية تريليونية، ورفع قيمة الصادرات الصناعية؛ وفي مقدمتها المنتجات التقنية المتقدمة، وما يقترن بذلك من استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.
في هذا الإطار، يأتي إعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية عن استهداف استثمارات بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال في قطاع الآلات والمعدات، تتوفر لها بنية تحتية وثروات معدنية، ما يعكس قوة وتكامل مسارات النهضة الصناعية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي للمملكة، وتلبية احتياجات التنمية ومكانتها الصاعدة بقوة على خارطة التجارة العالمية، ودورها المؤثر في مجموعة العشرين تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي.
