البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق، عن مبادرة منح المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه تراخيص صناعية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظم المياه، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية والشركة السعودية لشراكات المياه.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه؛ للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدم للمنشآت الصناعية، أبرزها: الإعفاءات الجمركية، وتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة، لدعم القطاعات الإستراتيجية، لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، ولإسهامها بشكل فاعل في دعمه، والإسهام في تعزيز قدرات قطاع محطات إنتاج المياه تحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، لتلبية الاحتياج الوطني، ودعم خطط المملكة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
وتسهم المبادرة في دعم قطاع تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي للحد من التلوث، وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف بتحويل الحمأة: المواد الصلبة الناتجة عن محطات المعالجة التي تشكل خطراً على الصحة والبيئة، إلى منتجات عديدة للاستخدام الزراعي والصناعي، ومعالجة مياه البحر بمحطات التحلية من خلال سلسلة من العمليات الصناعية لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية والزراعية، لضمان مستوى الجودة.
وتقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال منصة “صناعي” العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين في القطاع، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشمل تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ولتُصبح المملكة دولة صناعية رائدة.
وكذلك وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بهدف تحقيق التعاون المستقبلي والمشترك بين الطرفين في عدد من المجالات، من بينها: الاستثمار الصناعي في قطاع تحلية المياه، والإسهام في مبادرة برنامج توطين حلول الصناعات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي.
