نشاهد أحيانًا عند إشارات المرور في بعض مدننا باعة جائلين من بعض الجنسيات وغالباً ما تكون بضاعتهم من المنتجات المقلدة والرديئة وليتها تقف عند هذ الحد فقد تكون خطيرة مثل الأجهزة التي ربما تتسبب في الصعق الكهربائي لمستخدميها وحرائق المركبات والمنازل، في غياب تام للمعنيين بحماية المستهلك! كما نشاهد آخرين يمارسون التسوّل خاصة في المدن الكبيرة ورغم أنه عندنا لجان خاصة لمكافحة التسول إلا أننا لا نرى أثراً لهم في الواقع، وربما يعود ذلك لقلة أعدادهم مقابل كثرة المتسولين وانتشارهم في أماكن عديدة، وربما تباشر اللجان أعمالها وقت الدوام الرسمي بينما يظهر أولئك خارج وقت الدوام إلى منتصف الليالي.
وتظهر عدة أسئلة تطرح نفسها، فإن كانوا غير نظاميين فأين الجهات المعنية وهم بهذه الكثرة والانتشار وما قد يتبعها…؟ وإذا كانوا يقيمون بشكل نظامي فمن سمح لهم بهذه الممارسات الممنوعة، ومن المسؤول عن هذا الجانب؟ وإذا كانوا يباشرون ذلك بعد انتهائهم من أعمالهم الأصلية في المؤسسات والشركات فأين الجهات الرقابية عنهم؟ وأكثر ما يؤلمنا ممارسة بعض المتسولين بأسلوب يستحقون عليه المحاسبة بكل تأكيد. ليس لأنهم يتسوّلون فقط ولكن لأن بعضهم يحملون أطفالاً مرضى نراهم في منتهى الضعف والهزال، لا يبكون ولا يصرخون ولا يتحركون ولا حتى يتأوّهون لدرجة نعتقد بأنهم تحت التخدير بأي طريقة كانت! حيث يعرّضونهم لحرارة الشمس ولفح الهواء وعجاج الغبار ودخان عوادم السيارات كما يعرّضونهم لحوادث السير في الطرقات همهم استعطاف الناس بهم واستدرار شفقتهم لكسب المال يتنقلون بهم ما بين الشوارع والمساجد وإشارات المرور ليلاً ونهاراً دون أي مراعاة لحقوقهم أو حرص على صحتهم إطلاقاً، فهم يرتكبون جريمة في حقهم بهذه التصرفات التي تستدعي تدخل الجهات الرسمية والحقوقية لا نقول بمنعهم بل بمحاسبتهم على تعذيب المرضى من الأطفال. ويتطلب الأمر تدخل المسؤولين عن حماية الطفولة وحماية المرضى قبل مكافحة التسوّل فلا يقبل بأية حال أن يتعرض أولئك الصغار لمزيد من التعذيب الجسمي والنفسي بأسباب أطماع ذويهم وربما كانوا من غير أقاربهم فالأرجح أنهم لا علاقة لهم ولا صلة قرابة بهم، لخلو قلوبهم من العطف والرحمة وبعدهم عن الشفقة!! فكل همهم جمع المبالغ التي تأتيهم من المحسنين الذين لا يعرفون أبعاد المأساة الحقيقية لمن تُستدّر بهم الشفقة فتذهب الأموال المُحصَّلة لمن تسببوا في تعذيبهم.
alnasser1956@hotmail.com
