لايختلف إثنان علي تدهور خدمات العملاء في عدد من القطاعات الهامة بالنسبة للمواطنين ،وتشمل هذه القطاعات خدمات البنوك السعودية ،وخدمات شركات الإتصالات الهاتفية كموبايلي ،وشركة الإتصالات السعودية ، وعلي سبيل المثال فإن زيارة لأي فرع من فروع هذه القطاعات فبإمكان الزائر أن يلاحظ عدم توفر الخدمة فبالرغم من وجود أكثر من 5 إلي 7 مكاتب لخدمة العملاء ،لايوجد سوي موظفين إثنين لتقديم الخدمة للمواطنين بما يشكّل إزدحاما لامبرر له وانتظاراً يصل لنصف ساعة أو تزيد، وفي بعض الحالات يتم تجاهل الازدحام بالرغم من وجود عدد كاف من الموظفين لتقديم الخدمات لكنهم مشغولون بجوالاتهم أو الدردشة.
والمؤسف في هذا الصدد ،أنه لاتوجد رقابة علي أداء هذه القطاعات من أي جهة،
ويختلف الوضع بالنسبة لهيئة الإتصالات التي توفر منصّة الكترونية لتقديم خدماتها للمواطن وبنجاح مبهر في معظم الحالات ، ويختلف الأمر فيما يتعلق بالبنوك السعودية ،إذ لايقوم البنك المركزي (ساما) بأي خدمات للمواطنين ،ويصل إهتمامه في معظم الحالات إلي التعاطف مع البنوك وتنمُّرها علي المواطنين ، والتي يلمسها القاصي والداني من مراجعي البنوك وخصوصا مايتعلق منها بكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وما يتعلق بتخصيص موظفين لمساعدتهم علي الحصول علي الخدمة المناسبة أو مواقف السيارات اللازمة لذوي الإحتياجات الخاصة.
قمت خلال الأسبوع الماضي بزيارة فرع شركة الإتصالات في أبحرالشمالية ولم يكن بالفرع سوي موظفين اثنين في حين تواجد في الفرع أكثر من 6 عملاء ،ومالا حظته هو البطء غير المبرر في التعامل مع العملاء ، وفي نفس اليوم قمت بمراجعة فرع شركة موبايلي في طريق الملك في جدة في حي الشاطئ ، وتكرر نفس المشهد إذ لم يكن يتواجد في الفرع سوي إثنين من الموظفين بالرغم من وجود اكثر من 6 مكاتب لخدمة العملاء وأكثر من 7 مراجعين.
من المهم جداً إيجاد نوع من الرقابة علي أداء هذه القطاعات الهامة والتي يتردّد عليها الكثير من المواطنين وحبذا لو قامت جمعية حماية المستهلك بهذا الدورمن خلال متطوعين أو منصّة خدمات إلكترونية توفر تلك الرقابة علي أداء هذه القطاعات ،خصوصاً وأن الجمعية لم تحقق أي إنجاز يذكر في السنوات الأخيرة ، وآن الوقت أن تفعل شيئاً لصالح المواطن.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi @
