المحليات

المؤتمر الثالث لـ ISPOR ينهي أعماله ويصدر نتائج جلساته

الرياض : البلاد

ناقش مؤتمر طبي سعودي عقدته “الجمعية السعودية للاقتصاديات الصحية ونتائج الأبحاث”، المعروفة إختصاراً بـ  “ايسبور ISPOR” على مدى ثلاثة أيام موضوعات تتصل بتخطيط الرعاية التي تنظم استخدام الأدوية المعالجة للأمراض النادرة، وكذا مدى انتشار وسهولة تشخيص الأمراض الوراثية النادرة..

كما ناقش سبل الوقاية من الأمراض الوراثية عبر الفحص المبكر قبل الزواج، بالإضافة للتشخيص المبكر للمواليد لبداية العلاج في أسرع وقت وتقليل الآثار السلبية الصحية منها والإقتصادية على الشخص المصاب وعلى المجتمع..

كما ناقش المؤتمر السياسات الرامية إلى توطين الصناعات الدوائية واللقاحات ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتوطين سلاسل الإمداد للأدوية واللقاحات الأساسية..

واستضاف المؤتمر لبحث كل تلك المواضيع عدة جهات ذات صلة كهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعدد من  المستثمرين والمصنعين المحليين للأدوية واللقاحات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي.

كما تطرق المؤتمر للتحول الصحي الذي يجري حالياً بوتيرة متسارعة في المملكة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي عبر استضافة ممثلين من مجلس الضمان الصحي، شركة الصحة القابضة، وزارة الصحة، وممثل من شركات التأمين المحلية..

كما شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في أحد الجلسات لتعزيز مستوى الوعي للشركات والمهتمين من الباحثين بالسياسات المحدثة للهيئة لتحفيز الشركات الدوائية لتسجيل أدويتها المخصصة للأمراض النادرة والمعروفة “بالأدوية اليتيمة” التي تعالج أمراضاً نادرة تقل نسبة انتشارها عن 1 لكل 2000 شخص في المجتمع. كما صاحب المؤتمر ورشة عمل للمهتمين بطرق تقييم الكفاءة العلاجية للتكنولوجيا الطبية من أدوية ومعدات طبية من حيث التكلفة، السلامة الدوائية أو اليقظة الدوائية للأدوية بشكل عام واليتيمة منها بشكل خاص، واستخدام آلية تحليل القرار متعدد المعايير لدراسة الحاجة والفائدة من بعض الأدوية اليتيمة باهظة الثمن، واستخدام البيانات الضخمة في دراسة الأعراض الجانبية للأدوية اليتيمة..

وقد أثنت عديد من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص التي شاركت في المؤتمر على مستوى الطرح العلمي الذي تميزت به جلسات المؤتمر والنقاشات المصاحبة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *