البلاد – جدة
تواصل المملكة تعّزيز قوتها التنافسية على خارطة الإقتصاد العالمي ضمن مستهدفات رؤيتها 2030 ، محقّقة تقدماً أشادت به المؤسسات الإقتصادية والمالية الدولية ووكالات التصّنيف الإئتماني. وأكد وزير المالية محمد الجدعان، إن الاقتصاد السعودي ينمو بخطى ثابتة في تنّويع قدراته بشراكة مع القطاع الخاص ،وأن المملكة لن تتوقف بعد عام 2030م لوجود فرص كثيرة يمكن إغتنامها ، مشيراً في جلسة حوارية بمنتدى قطر الإقتصادي، أن منطقة الخليج واعدة ، وأن نسق التطور فيها مثال يحتذى به.
تستهدف الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع ، توفير رافعات قوية للنمو الاقتصادي المُستدام، وتوفير فرص تشغيل أكبر، ورفع مستوى الخدمات الأساسية والإجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة. وتُولي دوائر المال والإقتصاد وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية والمستثمرين محلياً وإقليمياً، إهتماما متزايداً بالحراك الإقتصادي والتنموي في المملكة، والمحفّزات والفرص الإستثمارية المليارية في مختلف القطاعات، وما شهده القطاع المالي من إنجازات تطّوير وإطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج طموح.
تجدر الإشارة إلى أهمية مؤتمر القطاع المالي الذي نظّمه مؤخرا شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية)، بحضور محلي وإقليمي ودولي رفيع المستوى، إلى جانب نُخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، أن المملكة حقّقت نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيسِ مستقبل مشرق ومُستدام في كافة المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -. ومن الإنجازات المميّزة ضمن منظومة التطور الإقتصادي، تقدم القطاع المالي وازدهار البنية الأساسية التقليدية والرقمية ، وأصبحت المملكة أحد أسرعِ أسواق المال نمواًعلى مستوى العالم، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة تفوق 37 % منذُ 2019م حيث بلغتْ 3.6 تريليونِات ريالٍ ، كما ارتفعَ عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في 2019م إلى 147 شركة في 2022م.
وأكد وزير المالية ، على أن المملكة تمتلك اليوم الأسس الاقتصادية والمالية القوية، وحافظت على أدنى معدل تضخّمِ بين دول مجموعةِ العشرين في حدود 2.5 %، وبلغ نموُّ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ العامَ الماضي 8.7 %، مدعوماً بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي والذي بلغ 5.4 %. وارتفعت معدلاتُ التوطينِ بالقطاعِ الخاصِ لأعلى مستوياتِها، وبلغت مشاركةُ الإناثِ في سوق العمل 37 %، كما أن معدلَ الاستهلاكِ لا يزالُ قويًا، ومُعدلَ ملكيةِ المنازلِ ارتفعَ لأكثر من 62 %.
في السياق أيضا جاءت ميزانية عام 2023م داعمة لاستمرار الإستدامة الإقتصادية والمالية ومتابعة مسيرة الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تقوية الموقف المالي للمملكة وتعزيز مرونة الإقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة. كما تؤكد سعيها إلى مواصلة تنفيـذ البرامج والمشـاريع الداعمة للنمــو وتوسيع القاعدة الإقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة.
