اجتماعية مقالات الكتاب

اختيار جنس الجنين

ما لأبي حمزة لا يأتينا؟ يظل في البيت الذي يلينا
غضبان أن لا نلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا!
وإنما نأخذ ما أُعطينا نُنبت ما قد زرعوه فينا!

الشاعرة إعرابية جفاها زوجها لأنها لم تنجب غير البنات، تذكر أن هذا الأمر ليس لها، وإنما رحم المرأة ينبت ما زُرع فيه، أي ينبت ما ورد إليه عبر عملية التزاوج ، و قد أضحى معروفا ان الحيوان المنوي الذي يأتي من الرجل بعضه يحمل صفات تنتج ذكراً، و بعضه يحمل صفات تنتج أنثى، أما بويضة المرأة فهي في الحالين واحدة فان شاء الله أن تلتحم البويضة بحيوان منوي مذكر كان الذكر وإلا كانت الأنثى.ولكن تبقى النفوس طامحة لما لا تملكه، فمن أعُطي الإناث يتمنى الذكور و العكس أيضا، و قد فتحت تقنيات الإنجاب الحديثة باباً رحباً للاختيار.

في السابق كان بعض الأطباء ينصحون ببعض الوسائل التي تزيد من فرص إنجاب نوع من الجنسين على الآخر، مثل تغيير كيميائيات الوسط الذي تنزل فيه الحيوانات المنوية، فالوسط القاعدي يزيد فرصة إنجاب الذكور، والوسط الحمضي يزيد فرصة إنجاب الإناث، و لكن هذه الطريقة محدودة النجاح، و لذا يلجأ الأطباء لوسائل اخرى، إحدى هذه الوسائل أن يتم إجراء فصل الحيوانات المنوية الذكرية عن الحيوانات الذكرية الأنثوية، ثم حقن النوع المطلوب داخل الرحم وقت الإباضة، فإذا شاء الله وحصل الحمل، تكون فرصة الجنس المطلوب عالية عند مقارنة المسألة بالعلاقة الطبيعية. أما الوسيلة المؤكدة النتيجة هي أن يجري عملية إنجاب طفل بالتلقيح المجهري للبويضة بالحيوان المنوى المطلوب خارج الرحم، وبعد ان تبدأ الخلايا بالتكاثر يتم عمل إختبار للتأكد من جنسه قبل إعادة الجنين الناشئ للرحم .

عندما تظهر الصفات الوراثية للعائلة وجود أمراض خاصة بالذكور دون الإناث، فإن اختيار الجنين الانثوي يصبح منطقيا ، كما في حالات مرض الناعورية، و العكس في حالات أخرى.

إحدى المسائل التي عرضت لى، أن وجود ذكر بين الأبناء يحجب الأعمام عن الميراث، عدم وجود إبن ذكر يشرك الأعمام مع البنات في الميراث حسب مذاهب السنة، بينما في المذهب الجعفري يُحجب الأعمام عن الميراث بالبنات دونما حاجة لوجود إبن ذكر، وقد حدث ان بعض أهل السنة قام بتغيير مذهبه إلى المذهب الجعفري ليبقى إرثه محصوراً بين نسائه ولا يذهب للأعمام، هذا الرجل يلجأ الى الوسائل الطبية الحديثة لينجب ذكراً يحجب الأعمام.

المجالس الفقهية أجازت موضوع اختيار الجنس بناء على الضرورة، و من إبراء الذمة أن يقوم الراغب بإستشارة من يثق به من الفقهاء، فإن المسألة فردية و ما ينطبق على أحدهم لا ينطبق على الجميع والله أعلم.

SalehElshehry@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *