البلاد – جدة
تمثل تجربة المملكة العربية السعودية آلية فريدة في التصدي لتحديات ندرة المياه، إذ عملت منذ عقود على تطوير موارد المياه عبر بناء السدود لحصاد الأمطار وتحلية مياه البحر، ومثّلت إستراتيجية المياه الوطنية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية عام 2018م ونظام المياه الذي صدر عام 2020م نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تتمثل في بناء منظومة متكاملة لاستدامة المياه بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي هذا السياق قدر مستثمرون في اقتصادات المياه الصحية بالسوق المحلي عن زيادة في الاستهلاك للمياه المعبأة في موسم صيف ومواسم الحج والعمرة بنسبة تصل إلى10 % وبمعدل نمو الاستهلاك المحلي في حدود 4 إلى 5 % سنوياً، مقدرين حجم الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع بحوالي ثمانية مليارات ريال لأكثر من 450 مصنعا وطنياً بالسوق.
واستطردوا أن السعودية تعد أكبر مستهلك لمياه التحلية في العالم، ويشهد فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة حركة نشطة في مبيعات الشركات العاملة بالسوق المحلي نتيجة للأجواء الحارة التي تعيشها مناطق ومدن المملكة، لافتين إلى أن وفرة المعروض من المياه المعبأة تشعل المنافسة التي تصب في صالح المستهلك في نهاية المطاف، لأن المصانع سوف تعمل على تخفيض أسعارها لكسب أكبر عدد من المستهلكين، كما أن الزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية تتجاوز 6.5 مليارات لتر سنوياً فيما يتجاوز حجم استثمارات هذه الصناعة 8 مليارات ريال.
وأرجعوا زيادة الاستهلاك إلى النمو الكبير في عدد السكان وزيادة الوعي بأهمية أن تكون المياه سليمة ونقية ومعقمة لافتين إلى أنه وفقاً لتقديرات هيئة الغذاء والدواء لا تقل المصانع السعودية عن 450 مصنعاً، ومن المتوقع أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك لأنه يشمل المصانع جميعها للعبوات كلهن من عبوة 250 مليلتر إلى حجم 18 لتراً، وتغطي المصانع الاستهلاك المحلي، بل هناك للأسف طاقة غير مستغلة لهذه المصانع العاملة بالسوق.
وتوقعوا أن تشهد السوق توسعات جديدة في الفترة المقبلة، بالرغم من أن المصانع الوطنية لا تنتج بكامل طاقتها، حيث إن الطاقة المستغلة للمصانع كلها لا تتجاوز 65 % من طاقة المصانع، هذا ما يجعل إنشاء مصانع جديدة مجازفة، نظراً لوجود طاقة غير مستغلة وهو ما أدى إلى وجود منافسة شرسة وقوية في السوق المحلي.
