البلاد – الرياض
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب- الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.
وطبقاً للمادة الحادية عشرة بشأن البيع، يُسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً لضوابط عدة منها:
– التحقق آلياً من أحقية المسافر وأفراد طاقم الرحلة للشراء.
– قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين.
– عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.
– حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.
– أخذ موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.
– تسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به أو الرمز الخاص بالمنتج في نظام الشركة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسواق الحرة قائمة حالياً في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مشيرة إلى أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.
