البلاد – الرياض
شهرت وزارة التجارة بـ ( أ بن ش بن ال…) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX8537) و( أ م ع س) مصري الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX3101) جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي يٌدينهما بارتكاب جريمة التستر في الأنشطة والمشاريع الزراعية بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف.
وترجع وقائع القضية إلى ضبط الوزارة حالة التستر والكشف عن إعطاء المواطن للمقيم صلاحية مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص في إنتاج وتسويق وبيع المنتجات والأعلاف الزراعية وتأجير الأدوات والمعدات والآلات المخصصة لأنشطة الزراعة.
وضبطت الأجهزة المعنية عدة أدلة تؤكد تصرف المقيم في المنشأة تصرف المالك وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة بشكل غير فانوني.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا المتضمن فرض غرامة مالية 70 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
في ضوء الحكم السابق وغيره، تعرف على طبيعة ظاهرة التسترّ التّجاري والعقوبة المقررة وتقديرات حجم الأموال المشتبه في تستّرها:
- تعريف التسترّ التّجاري
ظاهرة التستّر التّجاريّ علاقة بين طرفين، المتستّر وهو الشّخص السّعودي وجاء بعده المستثمر الأجنبيّ الّذي يعمل على تمكين غير السّعودي من العمل لحسابه الخاصّ، والمتستّر عليه وهو الوافد غير السّعودي الّذي يعمل لحسابه الخاصّ بتستر من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبيّ، في نشاط لا يحقّ له. فضلاً عن أنّ التستّر إحدى صور استسهال الكسب دون جهد، وربّما هناك شبهات في كونه يتضمّن كسبًا حرامًا، فهو أحد الأعمال المخالفة للقوانين الّتي وضعتها وزارة التّجارة في المملكة نتيجة إضراره بالاقتصاد، ممّا يعرّض صاحبه أو الشّخص الّذي يقوم بالتستّر للعقوبات والملاحقة القانونيّة، وقد عانت منه البلاد لعدة عقود.
- العقوبة
وينص نظام مكافحة التستّر التّجاري على عقوبات لطرفي التستّر تتضمن السّجن مدّة تصل إلى 5 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدّد الغرامة بتعدّد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السّجل التّجاريّ وإلغاء التّرخيص وتصفية الأعمال الخاصّة بالنّشاط محلّ المخالفة، والمنع من مزاولة النّشاط نفسه مدّة لا تزيد على خمس سنوات.
- تقديرات
وبحسب بيانات، بلغ حجم الأموال المشتبه في تستّرها بين 300 إلى 400 مليار ريال خلال عام 2019 فقط، ممّا يمثّل خطورة ويحمل كثيرًا من المخالفات القانونيّة والماليّة، ومنها عمليات غسل الأموال الّتي تعتبر في المملكة من أخطر الجرائم الماليّة.
