اجتماعية مقالات الكتاب

الخدمة المدنية .. ومشاريع التطوير

التغيير والتحديث في الأنظمة واللوائح المصاحبة لها، المعمول بها سابقاً، ظاهرة مطلوبة تقتضيها ظروف العصر ومتطلباته، وتواكب النهضة الشاملة التي عمت أرجاء البلاد، وتمثل سمة من سمات النهوض والفاعلية في مسار (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) خلال مسيرتها المشرفة، في إطار الحرص على الارتقاء بالوظيفة العامة من النواحي جميعها.

وتحقيقاً للرسالة التي تضطلع بها الوزارة نحو تمكين الجهات الحكومية وتحويل الموارد البشرية بها إلى شريك استراتيجي وفعال يُساهم في تحسين أداء القطاع العام ورفع كفاءة إدارة رأس المال البشري، وفي تقرير إخباري تناقلته الصحف المحلية تضمن أن الوزارة (تعكف على وضع لمساتها على (4) مشاريع تطويرية في قطاع الخدمة المدنية، من خلال بيوت خبرة متخصصة، ويجري حالياً مراجعة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وإطارها التنظيمي من خلال معهد الإدارة العامة، وبرنامج تهيئة الموظف الحكومي والتصور المستقبلي لقطاع الخدمة المدنية، ومشروعية أهلية الموارد في القطاع العام).

ولعل من تابع جهود الوزارة الدائبة والحثيثة يجدها قد نفذت وأنجزت العديد من المبادرات في وقت سابق من عمرها المديد إن شاء الله، من أبرز ذلك إعادة هيكلة الوظيفة العامة، ومبادرة خدمة رأس المال البشري، ومبادرة تطوير ومراجعة تشريعات الخدمة المدنية.. إلخ، ذلك من الإنجازات المثمرة التي تمثل نقلة نوعية في تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه، والرقي به محلياً وعالمياً، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة واستراتيجية رؤية المملكة 2030, الهادفة إلى تحقيق ما فيه خير الوطن والمواطنين.

خاتمة:
تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الوزارات ذات الأهمية في مجالها، فقد استطاعت في فترة وجيزة رغم حداثتها، ومن خلال الدراسات التنظيمية والتطويرية التي تضطلع بها أن تحدث نقلة نوعية في مسارها الخدمي والوظيفي والإداري والتنموي، وكان لها من المبادرات والإنجازات الوطنية، جهوداً فاعلة وموفقة.
نبض الختام:
تضافر جهود المنشأة – أي منشأة – من مسؤولين وقادة في مسيرتها العملية يقودها ذلك إلى النجاح وتحقيق تطلعاتها الحالية والمستقبلية ووصولها إلى الشأو الذي خططته لمسيرتها النهضوية تقدماً ورقياً وريادة. وكانت عند حسن الظن والجدارة (مسؤولية وأمانة).
وبالله التوفيق،

Ali.kodran7007@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *