اجتماعية مقالات الكتاب

بين تحلية المياه المالحة ومعالجة المياه الحلوة

انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض مدن وقرى المملكة محلات أهلية، تقوم بمعالجة وتنقية مياه الآبار وما يماثلها من منابع المياه الأخرى، وفق أجهزة وتقنيات مخصصة لذلك، وتقوم بتعبئتها في أوعية مخصصة لذلك، وبيعها على المواطنين، بقيمة لا تقل عن ريالين للعبوة الواحدة واستعمالها للشرب والطهي بأنواعه.

وقد وجد هذا النشاط من المواطنين على المستوى المحلي إقبالاً زاد من انتشاره، دليلاً على نجاحه الربحي من وراء ذلك؟ وعدم معارضة الجهات المعنية لاستمراره، باعتباره من النشاطات الوطنية ذات الصلة بمتطلبات الإنسان الحياتية.
ومع توسيع هذا النشاط وازدياده، وكواحد ممن يتعامل معه تحضرني بعض الأسئلة أوجزها فيما يلي وأوجهها للجهات المعنية وفي مقدمتها (مصلحة المياه الوطنية):

هل أسس هذا النشاط بترخيص من الجهات ذات العلاقة وبمواصفات فنية وتقنية تتفق وصحة البيئة؟
هل هناك رقابة متخصصة تتابع هذه النشاطات ومناسبة المياه التي تقوم بمعالجتها صحياً؟
هل حددت الجهة المعنية شروطاً للعاملين في هذه النشاطات من حيث التأهيل والخبرة والجنسية، وخصصت لهم الزي المناسب؟

هل أُخضعت أماكن هذه النشاطات للصلاحية والصيانة والنظافة الدورية؟ وشمولها بتنظيم حضاري يتفق وتحقيق الرسالة المنوطة به.
هل وضعت تسعيرة رسمية لبيع هذه المياه.
إذا كانت الإجابة عن كل هذه الأسئلة بالإيجاب، فما هو دور مشاريع تحلية المياه المالحة وضخها بمواصفات فنية إلى العديد من مناطق ومدن المملكة المترامية الأطراف، وتمديدها بطرق عالية المستوى والجودة عالمياً، وبمليارات الريالات؟ هل يعني ذلك أنها مخصصة للاستخدامات الأخرى، وغير صالحة للشرب والطهي؟

بعض المواطنين يرون أن تحلية المياه المالحة قد تكون غير صالحة للشرب والطهي، رغم أن المعالجة التي يبنى عليها في تحلية مياه البحر تتم وفق أعلى الدرجات في أجهزة التحلية التقنية عالمياً، وأن معظم دول العالم تستعملها لجميع الاستخدامات ومنها الشرب والطهي، والبعض الآخر يرى عكس ذلك وحجته أن مصادر معالجة المياه الحلوة أضمن لصحة الإنسان من مياه البحار المحلاة، والغالبية تميل إليها في عملية الشرب والطهي دون غيرها.
ولعل ما يدور من لبس في مفهوم المواطنين حيال تحلية مياه البحار ومعالجة مياه الآبار الحلوة وينابيع المياه الأخرى من حيث الصلاحية للشرب والطهي والاستخدامات المخصصة لغير ذلك، تجيب عنها الجهات المعنية ومنها مصلحة المياه الوطنية ففيها من المتخصصين الوطنيين المؤهلين في هذا المجال ما يزيل هذا اللبس بإذن الله.
وبالله التوفيق،،

Ali.kodran7007@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *