بغداد – البلاد
وجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس (الاثنين)، صفعة للفصائل المسلحة بمصادقتها بشكل نهائي على نتائج انتخابات مجلس النواب، ورفضها إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، وفقا لوكالة “فرانس برس”، رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وأن الحكم بات ملزما للسلطات كافة.
وكان تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، الموالي لطهران، قدّم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات، بعد حصوله على 17 مقعداً بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً. واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن “اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها”، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجاً لتلك الانتخابات.
وجاء حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي. وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر نوفمبر. وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً.
وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية، شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة الخضراء أمس، مظاهرات لأنصار الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات، بينما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأمريكية، كما أغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، تحسباً لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة وقوات حفظ القانون تنتشر على الجسر.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، إن العام المقبل سيكون عاما مكملا للقضاء على جميع “بؤر الإرهاب” في البلاد، موجها بتكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على التنظيمات الإرهابية.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان عن الكاظمي قوله خلال مؤتمر العمليات السنوي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021، إنه ما زالت أمام العراق تحديات كالسلاح المنفلت وتجارة المخدرات والنزاعات العشائرية، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع لمواجهتها، مشددا على “ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات الأمنية والأجهزة والوكالات الاستخبارية كافة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة والقانون”. وأضاف “نتطلع إلى أن يكون عام 2022 عاما للسلام، وألا تؤثر الخلافات والمشاكل السياسية على عملكم وواجبكم في حفظ الأمن والاستقرار، وأن يكون اهتمامكم بأمن قواطعكم وكلنا داعمون لكم”.
