الخرطوم – البلاد
بينما رشحت أنباء عن تقديم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك لاستقالته، يرى مراقبون أن احتمالات بقائه في منصبه باتت شبه معدومة، في ظل اتساع حدة الخلاف بينه والشق العسكري، وعدد من قادة الحركات المسلحة، حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر مقرب من مكتب حمدوك إلى أن رئيس الوزراء سيطلب رسميا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان البحث عن رئيس وزراء جديد، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية»، خصوصا أنه يواجه منذ عودته لرئاسة الوزراء في 21 نوفمبر، صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة، لأسباب عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها، بعد إبعاد حاضنته السابقة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير في إطار الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر.
وأرجأ حمدوك استقالته الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية، غير أن تطور الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعته إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وربما يدفع بها خلال ساعات، إذ أبلغ حمدوك أحد العاملين بمكتبه الاستعداد لعملية تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء. في وقت قالت مصادر موثوقة أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو، التقيا حمدوك أمس الأول دون أن تعرف نتائج الاجتماع، بيد أنها أكدت امتعاض حمدوك من العنف المفرط الذي قابلت به السلطات الأمنية تظاهرات التاسع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، فضلا عن منح مجلس السيادة صلاحيات جديدة لجهاز المخابرات ومنحه الحصانة، وإعطائه حق الاعتقال، حيث أشار مجلس السيادة إلى أن صلاحيات جهاز المخابرات مرتبطة بحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.
