تونس – البلاد
لا يزال الحراك التونسي في قمته ضد فساد “الإخوان”، إذ طالب حراك “25 يوليو” الداعم للرئيس التونسي قيس سعيد، أمس (السبت)، بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، فيما أكدت رئيسة الحراك نصاف الحمامي ضرورة الدعوة إلى استفتاء وانتخابات مبكرة، ورفض ما يسمى بـ”الحوار”، الذي يفتح الباب أمام عودة المنظومة الإخوانية.
وحثت الحمامي الرئيس التونسي على “أهمية فتح ملفات فساد الإخوان الذين حكموا البلاد طيلة السنوات الماضية ومحاسبة كل الأطراف التي أجرمت في حق الوطن”، داعية إلى استحداث نظام سياسي وانتخابي جديد، وتحقيق المطالب والشعارات التي رفعها الشباب في حراك 25 يوليو الماضي.
ولم يجد “الإخوان” سبيلا للإفلات من قبضة الشعب، سوى اللجوء إلى لوبي دعائي خارجي، في محاولة للطفو من جديد ورأب جدرانهم المتصدعة، غير أن الرئيس التونسي يواصل ضربه بيد من حديد لتفتيتهم، مؤكدا تكليفه العميد طبيب علي مرابط بتسيير أعمال وزارة الصحة، أن “الفيروسات السياسية” لن تنجح في محاولة إرباك تونس، بل مصيرها الفشل.
وأضاف: “نقول لهم إن هذه المحاولات والمناورات ستفشل ولن تزيدنا إلا عزمًا على المضي إلى الأمام”. وأعلن نائب ببرلمان تونس المجمد، في وقت سابق وضع وزيرين سابقين، بينهما إخواني، قيد الإقامة الجبرية.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد والإصلاح بمجلس النواب التونسي بدر الدين القمودي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: “أول الفيض قطرة، أنور معروف ورياض المؤخر تحت الإقامة الجبرية”.
