جدة – البلاد
مبادرات وخطوات متتالية لبرنامج التخصيص لإنجاز أهدافه الاستراتيجية، وفي مقدمتها رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج الإجمالي إلى 65 %، وشراكته في مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات بما يحسّن جودتها وزيادة فرص العمل ، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للإسهام في مستهدفات الاقتصاد المستدام المزدهر ، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي إطار محفزات القطاع الخاص، جاءت خطوة هيئة الجمارك بإلغاء رسم الحماية المُطبق على واردات القمح، لتحرير واردات الحبوب التي تستوردها شركات مطاحن مملوكة للقطاع الخاص ، وذلك بحسب ما أوضحته المؤسسة العامة للحبوب.
واستكملت المملكة هذا العام خصخصة بعض شركات مطاحنها ضمن خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية وكذلك من المؤسسة العامة للحبوب.
ومؤخرا أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب ، عن بيع شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة ضمن المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، عبر طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهليين من القطاع الخاص.
ويمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، وحظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، والتي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويعكس تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص، وتُعد المؤسسة العامة للحبوب المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن.
خطوات ناجحة
يسعى برنامج التخصيص إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وبخطوات عملية نجح البرنامج في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص وإنشاء المركز الوطني للتخصيص لتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار على المدى القصير والطويل، كما أسهم البرنامج أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.
ويعنى مفهوم التخصيص ، نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إليه، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل وجزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتمثل ذلك في العقود التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله، ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة، بشكل شفاف وعادل يضمن نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ويرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، ويحسن مستوى إدارتها.
حزمة التخصيص
تتويجاً لتلك الخطوات أقر مجلس الوزراء في منتصف شهر مارس من العام الحالي ، نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص محمد بن عبدالله الجدعان بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة ، وتسعى من خلال تخصيص نحو 160 مشروعاً في 16 قطاعاً إلى حصيلة بنحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، منها 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول و16 ملياراً ونصف المليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص.
ويقدّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما أُتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.
ويشمل برنامج التخصيص والشراكة حزمة من المشاريع الحيوية التي تتيح فرصا طموحة للقطاع الخاص الاستثماري مع القطاع العام ، منها تطوير محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومحطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد بالرياض ومشروع المباني المدرسية 60 مدرسة في منطقة مكة المكرمة (مكة وجدة)، ومشروع الوحدة الطبية التابعة للخطوط السعودية بمدينة جدة، فيما لا يزال نحو 20 مشروعاً في مراحل مختلفة من الطرح في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والبلديات، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمل.
