حصاد الأسبوع متابعات

خلافات النووي والاحتجاجات تخنقان الملالي

جدة – البلاد

حصار من كل اتجاه بات يقلق نظام الملالي، فالمواطنون وصلوا حد الانفجار بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، لدرجة الفقر، ما جعلهم في حالة غليان دائمة، يتوقع مراقبون تحولها إلى موجة احتجاجات عارمة تقضي على أخضر النظام ويابسه، وتبعده عن السلطة، لينصلح حال البلاد، خصوصاً وأن الشعب يرى في نظام الملالي سوءا لا يدانيه سوء، إذ يدعم النظام التنظيمات الإرهابية ويغذيها من الأموال العامة، ويسعى دوماً لزعزعة استقرار أمن المنطقة والعالم.
الغليان الشعبي الإيراني والاحتجاجات تتوسع في ظل تهاوي الوضع الاقتصادي، وتردي الأحوال المعيشية، مع تنامي الضغوط الدولية العقوبات المفروضة على مسؤولي الملالي، في ظل خلافات الجولة الخامسة من المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي مع إيران، ما يشير إلى تعقيد المحادثات القادمة في حال فوز رئيس إيراني متشدد يتبع للملالي، ويأتمر بأمرهم.

وتواصل إيران خرقها للملف النووي، والتعنت في وضع الحلول الجذرية لهذا الملف، معترفة بوجود خلافات حول “قضايا رئيسية” في مباحثات فيينا التي تسعى لترميم الاتفاق النووي المثير للجدل بسبب ثغرات خطيرة بشأن الضمانات اللازمة لمنع طهران من تطوير برنامجها النووي وعدم وصولها إلى مرحلة تمكنها من امتلاك سلاح مدمر.
وطبقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشهد الأسبوع المقبل اجتماعا لمجلس المحافظين لمناقشة ملف إيران بناء على تقريرين رفعها أمين عام الوكالة رافايل غروسي قبل يومين، أفادا بعدم حصوله على معلومات تشرح سبب وجود آثار ليورانيوم مخصب في 3 مواقع إيرانية.

ويصر الكونغرس الأمريكي على استمرار العقوبات المفروضة على إيران، على ضوء دعمها للإرهاب في المنطقة، طالبا الإبقاء على العقوبات الحالية التي تستهدف صناعة النفط والقطاع المالي وداعمي الإرهاب في إيران حتى توقف طهران جميع أنشطتها الإرهابية المزعزعة للاستقرار، كما يضمن مشروع القانون استمرار العقوبات حتى تفي طهران بشروط صارمة لتعليق برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، وكذلك يعبر مشروع القانون عن دعمه للشعب الإيراني، الذي يعد أكبر ضحايا أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار.
وتضع العقوبات نظام الملالي في موقف لا يحسد عليه، خصوصا أن الشارع الإيراني يضغط من أجل رحيل الحكومة الحالية التي لم تلبِّ طموحات الشعب، بل أفقرته من أجل تنفيذ مشروعها التخريبي في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *