اهتمت الشريعة الإسلامية والنظام السعودي بحقوق الانسان عامة والطفل خاصة وهو كل من يبلغ عمر عام إلى ثمانية عشر عاما، لتوفير الحياة الكريمة الهانئة في بيئة صحية ونفسية وتعليمية واجتماعية صحيحة، وحمايته من أي أذى قد يقع عليه حتى من المقربين ! وتم اصدار نظام حماية الطفل من الإيذاء بما يتضمنه من مواد تضمن حقوق والتزامات جوهرية لصالح الطفل، إضافة إلى عقوبات صارمة بحق من يتعدى على مصلحتهم أو يؤذيه، وتم اعتبار اهمال الطفل أو عدم تعليمه أو الصرف عليه أو اهدار حقوقه التي منها عدم استخراج الاثباتات الضرورية لصالحه، من ضمن التعدي عليه وأذيته بما يوجب نيل العقوبة بموجب النظام.
ويعتبر حق تعيين الأصلح لحضانة الطفل من ضمن الحقوق الواجبة له في حالة انفصال الوالدين، سواء كان الأب أو الأم، ولو كان الطبيعي هو توفر الرحمة والرأفة والعناية الفائقة من الأم على أطفالها صغاراً وكباراً، وفق الفطرة الطبيعية التي فطرها الله عليها، إلا أننا قد نشاهد في بعض الحالات – ولو كانت قليلة ولله الحمد – إهمال الأم الواضح لأبنائها في شتى مجالات الحياة، سواء الصحية أو الاجتماعية أو النفسية أو التعليمية أو الدينية مما يسقط عنها حق الحضانة ولو كان مع تمسكها بالحضانة بقصد الحب أو بقصد السيطرة أو الأنانية أو الانتقام من الوالد أو للتمسك بالنفقة المقدرة الواجبة لهم! وعندها يكون نقل حضانتهم للأب أو الأجدر لتربيتهم حقا واجبا لهم، مع عدم التهاون وإعطاء الفرص المهدرة في حال تحقق الضرر لأن الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن سواء كان الحاضن هو الأب أو الأم.
لقد اهتم نظام الأحوال الشخصية بالأسرة عامة ونظام حماية الطفل بالطفل خاصة للتيقن من أن الطفل هو اللبنة الأولى لصلاح واستقرار المجتمع، فهو رجل وامرأة المستقبل ومنهما تتكون الأسر، لذلك فإن التصدي لأي تفريط أو اهمال بحقوق الطفل أو استخدامه كوسيلة لتحقيق مصلحة الغير أو الحاق الضرر به سواء كان من قبل الوالدين أو الأقارب والأهل والمعارف أو الاخرين ، يحتاج للتقصي والمتابعة المستمرة والاهتمام البالغ السريع عند تلقي أية شكوى أو بلاغ مع التحقق التام من عدم الاغلاق إلا بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمان والعدالة القانونية للطفل، كما يجب التحري والتأكد من عدم تعرض باقي أفراد العائلة وبالذات الأطفال الاخرين لأي ضرر وإن لم يصدر منهم شكوى لاحتمال وقوع ضرر أكبر عليهم وخوفهم وانصياعهم للتهديد في حال تقديم الشكوى أو البلاغ.
محامية
NUJOODQASSIM@
