تتوالى المبادرات التحفيزية للقطاع الخاص وتمديد العديد منها ، حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين من تداعيات الجائحة ، ويأتي جديدها بصدور موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة ، لتمكينه من تعزيز إمكاناته وقدراته في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، ليضاف هذا الدعم إلى حزمة المبادرات التي يزيد عددها على 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها أكثر من 180 مليار ريال ، حققت أهدافها في الإسناد القوي للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.
هذا الدعم غير العادي يمثل منذ بدايته خطوة استباقية حرصت عليها القيادة الحكيمة لمواجهة آثار الجائحة على كافة الأصعدة ، وسجلت المملكة من خلالها ريادة مبكرة في استشراف تحديات المرحلة برؤية شاملة وثاقبة لحماية الأرواح وتحفيز الاقتصاد الوطني الذي أثبت قوته وقدرته على تجاوز تلك التحديات وتبعات الأزمة العالمية التي أرهقت المنظومات الصحية والاقتصادية لكثير من الدول.
لقد لمس القطاع الخاص والمواطن النتائج الإيجابية لمبادرات وحزم التحفيز لمختلف الأنشطة وحماية الوظائف ، وفي مقدمتها انتعاش الخدمات بقطاع الج والعمرة ، وهو هدف أساسي في جهود الدولة ضمن شرف رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن.
