الرياض – البلاد
طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة طلب مرئيات العموم حول تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتة إلى أنها ستحدد الخصائص التقنية واستخدامات جميع أجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم تصنيعها أو توريدها إلى المملكة، وستكون ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تحديث المواصفات الفنية إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتمكين نشر أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ورفع جودة الخدمات المستخدمة في هذه الأجهزة، كما ستسهم في تمكين نشر أحدث تقنيات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات المملكة الرقمية، ويدعم إستراتيجية الهيئة بالتحول إلى منظم رقمي.
ودعت جميع المختصين والمهتمين بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات، بالإضافة للجهات الصناعية وجميع الجهات العامة والخاصة المستخدمة لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم مرئياتهم وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 3 أبريل 2021م.
من جهة ثانية أصدرت هيئة الاتصالات أمس، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الرابع (آخر ثلاثة شهور من عام 2020)، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالمستخدم.
وكشف المؤشر بأن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدمي الخدمة، بلغ (14.233) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها.
وأوضحت الهيئة بأن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات رصد تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال تلك الفترة الرابع من العام المنصرم 2020، بعد تسجيلها لـ (23) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (فيرجن) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة بعدد (3) شكاوى لكل 100 ألف اشتراك، مشيرةً إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب تأسيس رقم أو خدمة دون طلب من المستخدم، بالإضافة إلى الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.
أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة (موبايلي) لأقل عدد شكاوى بـ (22) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة (زين) أكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الأخير من عام 2020 بعد تسجيلها لـ (264) شكوى لكل 100 ألف اشتراك، مبينةً أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أوانقطاعها، إلى جانب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.
