وضعت رؤية المملكة 2030 في أولوياتها تحقيق تقدم ملموس تجاه حقوق وأنشطة المرأة، لتحتل مكانة بارزة، وفق استراتيجية واضحة، ولعل مؤشرات التحول الوطني التي رفعت حصة المرأة في اجمالي القوى العاملة في الربع الثالث من العام الماضي 2020، إلى نسبة 31.3%، بعدما لم تتعد نسبة 21.2 %، دليل على السرعة في تمكين المرأة وتحفيز نصف المجتمع على البناء والمشاركة في التنمية والمساهمة في تقدم المجتمع، تأكيدا لمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن المجتمعات لا يمكن أن تنهض بدون المرأة، وتجسيدا لمقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أن المرأة السعودية شريكة الرجل السعودي في البناء والتنمية.
ولعل في ترجمة الأقوال إلى أفعال خير دليل على أن التوجيهات الكريمة تم تنزيلها فورا على أرض الواقع، فانخفضت نسبة بطالة المرأة في الربع الثالث من 2020 إلى 30.2% بعدما كانت 31.7% في الربع الأول من 2019، وارتقى مستوى مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي بزيادة تعدت الـ 100%، خلال 3 سنوات، وصولا إلى نسبة 31.4%، بعدما كانت في عام 2017، لم تتعد 17%.
اليوم تدخل المرأة السعودية عهدا جديدا في ترسيخ حقوقها بعدما منحتها القيادة الرشيدة الكثير من حقوقها عبر تشريعات الأحوال المدنية التي سمحت لها في بناء أسرة على أسس متينة دون تسلط للرجل، فأصبح من حقها احتضان ابنائها، دون قيد أو شرط، فصدرت التوجيهات لوزارة العدل والتي أعلنت في 10/3/2018 احقية المرأة في حضانة أولادها تلقائيا دون دعوى، ليتم اختزال المزيد من الجهد والوقت في اثبات تلك الأحقية.
