بغداد – البلاد
أصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث مدينة الناصرية بذي قار، والتي خلفت 4 قتلى و50 مصابًا بين المتظاهرين في ساحة الحبوبي، وذلك في أول تحرك رسمي عقب الأحداث التي وقعت الجمعة، وتنذر بموجة عنف جديدة في العراق. وأكد الكاظمي، أن توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وأن لا بديل عن القانون والنظام والعدل، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث الناصرية.
وتابع بأن الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعدًا للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، موضحًا أن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني. ودعا الكاظمي جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد وأهله الشر. وكان عشرات الآلاف تجمعوا في الناصرية وبغداد الجمعة في استعراض للقوة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل، واندلعت الصدامات بين المتظاهري، إثر اقتحام أتباع الصدر ساحة تظاهرة منددة بالفساد ومطالبة بالحد من نفوذ الميليشيات الموالية لإيران وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إلى أن الحكومة العراقية أصدرت أمرًا بفرض حظر التجوال في المدينة، وإلغاء تراخيص حمل السلاح، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تهدف لمنع وقوع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الأهلي في العراق، على حد وصفه. وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن صدور قرارٍ بإقالة قائد شرطة ذي قار، العميد حازم الحازم، وتعيين اللواء عودة سالم عبود بدلًا منه، جراء الصدامات وحالة التوتر، التي شهدتها المدينة. وتحتضن ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، منددة بهيمنة إيران وميليشياتها على مفاصل الدولة العراقية، وبتفشي الفساد وسوء الخدمات والأوضاع المعيشية، وشهدت المدينة إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، إذ سجلت سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في أعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 نوفمبر من العام الماضي.
