مع التميز التطويري لخدمات وزارة العدل وسهولة تنفيذ الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى البحث عن واسطة، أو معقب من أجل إنهاء إجراءات من الممكن أن تنهيها شخصيا؛ رغم أنني أرى أن هناك أمورا من الأفضل أن تعمل على إنهائها شخصيا دون الحاجة إلى توكيل شخص؛ لأن في الغالب هذا الشخص سوف يستغل ظروف ابتعادك وعدم رغبتك بالمراجعة؛ حتى لو كان مقربا لك جدا، فهي بالنسبة له (وليمة) دسمة يستغلها من أجل شراء وقت وإطالة المدة لكي يربح من خلفها الكثير من الأموال، بحجة مراجعته الدائمة في الوقت الذي ربما لم يحرك بها ساكنا.
خاصة إذا أوهم من حوله بأن علاقاته متميزة ويمكن تسريع الأمر، وهو حقيقة يستغل ذلك للحصول على أكبر عدد من الضحايا ليجني من خلفهم الكثير من الأموال ويبدأ بتجميع أكبر عدد من الصكوك بوكالات مختلفة.
وربما تكون قديمة، ولذلك جميل جدا، أن تكون للوكالات مدة زمنية محددة، ويجب أيضا على وزارة العدل أن تدقق كثيرا في مسألة تعدد الوكالات للشخص، وما هي صفته العملية وصلة القرابة بالمفوض وما هو الأمر الذي استدعى تفويضه، فإذا كان مكتبا متخصصا في تقديم خدمات التعقيب، فمعنى هذا أنه يحصل على رسوم محددة، ومطلوب منه إنهاء الأمر في مدة زمنية، وإذا كان شخصا عاديا فهو يحصل على التفويض مقابل استنزاف أصحاب الشأن، ودون اتخاذ أي خطوة ملموسة لإنهاء الأمر، فمعنى هذا أن هناك مصالح خفية (فاسدة) تسعى لإطالة المدة، وتصعيب الأمر والاستحواذ على الصكوك؛ لأجل عدم منفعة أصحاب الشأن. لأنه يلاحظ مضي سنوات، ولم ينجز خطوة إيجابية، ولذلك أتصور أن وزارة العدل مشكورة بتقديم خدماتها التقنية، أصبح الآن ليس لك حاجة لأن تبحث عن شخص وتفويضه لإنهاء أي معاملات خاصة بأملاك شخصية.. طبعا الأمر يختلف عن الشركات والمؤسسات الكبرى.. لذلك.. انهِ أمورك شخصيا.
@NZarea
