المحليات

الهيئة الملكية: تحديث أهداف المخطط الشامل لمكة المكرمة

مكة المكرمة- البلاد

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن فاروق عدّاس وبحضور نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، وأمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة.

ويهدف الاجتماع إلى تحديث أهداف المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، والإسهام في إحداث نقلة نوعية على المدى الطويل من خلال تعزيز التنمية الحضرية وأنشطتها ورفع مستوى الخدمات بمختلف فئاتها المقدمة للسكان وضيوف الرحمن. وناقشت اللجنة سير أعمال تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، ومواءمته مع التوجه الإستراتيجي لمدينة مكة المكرمة لتصبح مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.

من جهة أخرى نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس، ورشة عمل لممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مكة المكرمة، لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي، إلى جانب بحث أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصًا في قطاع العقارات في مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، أن الدور التنظيمي في كافة المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية، لافتا النظر أن التنظيم قد وصل إلى مراحل متقدمة وحان الوقت لمناقشته مع الأطراف ذات العلاقة.

وأبان أن العمل على التنظيم المقترح يأتي ضمن المبادرات الأساسية في برنامج الأراضي والعقارات أحد البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، مؤكداً أن الهيئة الملكية تحظى بدعمٍ لا محدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظهم الله-، مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل للمدينة، الأمر الذي يعزز خطط تنمية القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى تحقيق الارتقاء المطلوب في الخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *