جدة – البلاد
تجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تريليون ريال تتمثل في 7.551 مصنعا مرخصا بطاقة بشرية عاملة تزيد عن 800 ألف عامل وعاملة.
وتحظى التنمية الصناعية بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من أجل ترسيخ ركائز الاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة طبقاً لما تنشده رؤية المملكة 2030، وتسير بخطى حثيثة أشادت بها المؤسسات الدولية المتخصصة.
فالمنتج السعودي منافس وله حضور جيد في الأسواق المحلية والإقليمية، ومن هنا جاء إطلاق برنامج “صنع في السعودية” الذي يهدف إلى تعزيز الإقبال على المنتجات الوطنية، لكونها ذات جودة عالية، مما سيكون له أثرا كبيرا في تعزيز النمو الاقتصادي وإثراء المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية للتصدير خارجياً وتمكينها من الحضور بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.
هذه الخطوات والمؤشرات أشار إليها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، وتأكيده أيضا على أن القطاع الصناعي أثبت قدرة المملكة على التطور والتعامل مع الأزمات من خلال استغلال ما حدث في جائحة كورونا لتعظيم أثر الصناعة الوطنية، وقدرتها على توفير احتياج المستهلكين بشكل كامل وخاصة الغذاء والمستلزمات الطبية. وتفعيلا للتنمية الصناعية ودفع خطواتها النوعية ، صدرت مؤخرا موافقة مجلس الوزراء على تحويل البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية إلى مركز باسم “المركز الوطني للتنمية الصناعية” بما يُسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين.
كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامجا طموحا لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبحسب الوزير بندر الخريف يعد هذا البرنامج الأكبر، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات رؤية المملكة لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية في الصناعة والخدمات اللوجستية والصادرات غير النفطية ، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي مع فتح المجال للاستثمارات الأجنبية ، لجعل الصناعة بكافة مجالاتها الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة.
وتكمن أهمية دور المركز في إشرافه على تطوير ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات بعد استراتيجي واقتصادي كبير منها الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الصناعية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، وكما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية ، يعد المركز بمثابة بيت خبرة لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد السعودي، من خلال إجراء الأبحاث المتخصصة وتقديم الاستشارات داخل المركز أو الاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية قادرة على دراسة واقع هذا القطاع وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي تسهم في استمرار نموه.
وتعزيزا لإسهامات القطاع الخاص الصناعي في تحقيق الأهداف الطموحة لمستقبل الصناعة السعودية ، تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” خططها لتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، حيث تٌشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، تضم أكثر من 3500 مصنع منتج ، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وبلغت الأراضي الصناعية المطورة نحو 200 مليون متر مربع. وأمس الثلاثاء أعلنت “مدن” عن توقيع عقد مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة لتأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 42 ألف م وحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون ريال.
