لا شك أن التفاعل الإيجابي من شركة المياه الوطنية مع ما ينشر في وسائل الإعلام يظل محل الارتياح، لأنه يترجم الحرص على المصلحة العامة وخدمة الوطن بالصورة المطلوبة، من خلال توثيق العلاقة التكاملية مع الصحافة التي تمارس دورها في الإشارة إلى مواطن الخلل ومواقع الزلل لدى الجهات وبعض الأخطاء الأخرى التي تعوق التنمية.
وقد سرني رد شركة المياه على مقالتي السابقة المنشورة في هذه الصحيفة بعنوان ( الفواتير يا شركة المياه) ومصدر السرور ما لمسناه من حرص واهتمام المسؤولين في الشركة لتقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية لعملائها بما يتطلب من إجراءات لتحديث بياناتهم إلكترونياً لتصل الخدمة على الوجه الأكمل.
وهذا في الواقع يظل من الأهداف الرئيسة التي تواكب رؤية المملكة بمنطلقاتها الرائعة. ولعل تواصلهم مع الكاتب لاستيفاء الحقيقة حول ما كتب يعطي بعداً يحسب للشركة لسعيها لتعديل الخلل ومعالجة الإشكالات ومنها ارتفاع الفواتير، وذلك في إطار الحرص لعدم تضرر المشتركين.
ثم أن تصحيحهم السريع لبعض الأخطاء البسيطة يؤكد مدى اهتمامهم بما يكفل تقديم الخدمة بشكل حضاري يتناسب مع طموحات المملكة في ظل قيادتها الرشيدة التي تسعى دوماً لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة. فالمياه من أهم ضروريات الحياة التي تتطلب جهداً مشتركاً ومستمراً بين مقدمي الخدمة وبين العملاء بالمحافظة عليها والترشيد في استهلاكها، لأنها من أهم الثروات الطبيعية التي تحتاج إلى جهود عملية كبيرة لعدم الاستنزاف..ليس برفع قيمة الفواتير -لأن تلك المعالجة لا تلامس الهدف تحديداً- ولكن بدعوة الجامعات والجهات العملية في الدولة وغيرها لتصنيع وتعديل بعض الأدوات الصحية التي توفر استهلاك المياه التي كانت تروح هدراً.
وربما يتصل الموضوع بطلب منع استيراد الأدوات الصحية الرديئة التي تساهم في تسرّب المياه بشكل كبير، مثلها مثل الأدوات الكهربائية رديئة التصنيع التي تم منع دخولها وبيعها في المحلات لخطورتها على الناس، ولو استطاعت الشركة تحقيق ذلك مع استمرار محاولاتها الجميلة لخدمة عملائها، فإنها ستحقق نجاحاً إضافياً يحسب لها بحفاظها على أغلى الثروات وأهم الاحتياجات.
