جدة – ياسر بن يوسف
أجمع اقتصاديون ورجال أعمال على أن المبادرات التي تضمنها الأمر السامي الكريم بأبعادها الاقتصادية والإنسانية العميقة، ستسرع بتخفيف الأعباء عن أكثر من مليوني موظف سعودي وعائلاتهم، وتدفع القطاع الخاص إلى استرداد عافيته خلال الفترة المقبلة، وتجاوز آثار جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم.
وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد بشكل أكبر من القرار، حيث سيساهم دفع الدولة 60% من رواتب السعوديين خلال ثلاثة أشهر أخرى مقبلة في توفير سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، كما ستؤدي الاعفاءات المتواصلة من استكمال مسيرتها وابعادها عن شبح الإفلاس.
في البداية يشير رجل الاعمال احمد العبيكان إلى أن الأمر الكريم بتمديد المبادرات الحكومية مدة إضافية، يجسد الحرص التام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على سلامة الجميع وتيسير حياة المواطنين واستقرار مختلف الأنشطة ومساعدتها على تجاوز تداعيات الجائحة.
وشدد على أن المملكة برهنت بقرارات التمديد الجديدة على أنها أكثر دول المنطقة التي قدمت دعما صريحا ومباشرا لشعبها لتجاوز أزمته، وأكثر الدول التي ساندت القطاع الخاص، مثلما كانت الأولى على مستوى العالم التي وفرت الرعاية المجانية لكل المواطنين والمقيمين على أرضها مجانا.
ملايين المستفيدين
من جانبه لفت الاقتصادي سيف الله شربتلي إلى أن حجم الاستفادة من القرارات الجديدة كبير على مستوى الأفراد وأصحاب المنشآت وعدد كبير من الجهات التي ستتمتع بالاعفاءات، مما يعني ان هناك أكثر من مليوني مستفيد، ولو افترضنا أن كل شخص يعول 5 افراد، فهذا يعني أن 10 ملايين سعودي سوف يستفيدون من الأمر الملكي الكريم.
وقال إن دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فايروس كورونا المستجد عبر «ساند»، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف عن منشآت القطاع الخاص وبقية القرارات، ستؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص والتعافي بشكل أكبر من تداعيات فترة الاغلاق الاحترازي ، مثلما سيوفر الحماية الوظيفية لأبناء الوطن حيث تتحمل الدولة 9 مليارات ريال اضافية لتوفير رواتب السعوديين عبر ساند.
استثمروا الفرصة
في السياق حث الدكتور راشد بن زومة منشآت القطاع الخاص إلى استثمار الاعفاءات الجديدة وتصحيح أوضاعها، وانهاء المخالفات التي تسببت في تعطيل مسيرتها وضعف مردودها، بعدما تم رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية،لافتا إلى أن الأمر الملكي الكريم يعزز قدرات المنشآت الصغيرة، مثلما حماها من الافلاس وأثر الاغلاق في الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت بذلك رغم تراجع أسعار النفط، وتأثر الانتاج الاقتصادي لعدة أشهر في العديد من المجالات ، وبعدما ضخت أكثر من 200 مليار ريال على مدار الشهور الماضية، وأطلقت 142 مبادرة كلها استهدفت تحقيق الاستقرار والطمأنينة للمواطن السعودي.
