الرياض – البلاد
تواصل المملكة دعمها لكافة القطاعات لتجاوز آثار الجائحة، مسجلة مكانة عالمية متقدمة في عدد المبادرات ومجموع قيمتها المالية، حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين باعتبارهم شركاء في تنمية الاقتصاد ومسيرة الوطن.
فقد صدر الأمر الملكي الكريم أمس بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).
وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم ، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، حيث تم منذ وقت مبكر تشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- وتواصل هذه اللجان دراسة آثار وتداعيات أزمة كورونا المستجد، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
ويبلغ عدد مبادرات حزمة التحفيز الحكومية التي انطلقت في أبريل الماضي 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، تمثل نحو 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال، بالإضافة إلى مبادرات عدة منها على سبيل المثال دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أية شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
المستفيدون من تمديد المبادرات
استهدفت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند) وتشمل:
– إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
– رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
– احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
– رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
– استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
– تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.
– التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
– تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
– تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.
– الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد – المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.
– تمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي” (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م.
المملكة تتقدم الصين والهند ودولا أوروبية
تعكس حزم الدعم والتحفيز التي أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتمديدها ، عمق السياسة الاقتصادية للمملكة ورؤيتها الاستشرافية في بناء احتياطيات مالية وأصول قوية ، وتعزيز مقومات الاقتصاد المستدام ، وبقدر ما فاجأت جائحة كورونا العالم بلا استثناء، إلا أن إجراءات وخطوات المملكة لمواجهة تلك التداعيات الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية ، كانت الأسبق والأشمل مؤكدة الثقة في تجاوز تلك التحديات ، وجاهزية عالية للبنية الأساسية الرقمية التي أسهمت في إنجاج الإجراءات الاحترازية ، وتسيير الخدمات الاليكترونية المالية والمصرفية والإدارية وسلاسل الإمداد والخمات الحياتية دون ارباكات عانت منها معظم دول العالم.
أيضا خارجيا تواصل المملكة قيادتها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا بنجاح أثبت قدرة كبيرة على مواجهة تحديا الجائحة بجهود مشتركة حرصت عليها المملكة باتخاذ مبادرات قوية للمجموعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي وتخفيف أعباء الدول الفقيرة والأشد فقرا ، ليتأكد النموذج السعودي الراسخ في القدرة على مواجهة وإدارة الأزمات وإن كانت بحجم الجائحة العالمية (كوفيد 19).
ووفقا للمؤشرات العالمية تعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تتجاوز المملكة المعدلات لدى الصين، والهند، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وكندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وأستراليا، ومنطقة اليورو، وإندونيسيا.
وبالأرقام جاءت إسبانيا بعد المملكة في نسبة حزم التحفيز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ7.8 في المائة، وأستراليا (5.8 في المائة)، وكوريا الجنوبية (4.9 في المائة).
وسجلت النسبة في كندا 4.5 في المائة من الناتج، وفرنسا (4 في المائة)، والمملكة المتحدة (3 في المائة)، والبرازيل (1.5 في المائة)، والصين (1.3 في المائة)، والهند (0.8 في المائة)، وإندونيسيا (0.7 في المائة)، وإيطاليا (0.4 في المائة).
كما يتجاوز التحفيز السعودي نظيره لدى منطقة اليورو، التي يبلغ نسبته للناتج لديها 3.2 في المائة.
