الرياض – واس
امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية، جاء أمره الكريم أمس، بصرف تعويض شهري بنسبة 60 % للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص المتضررين من التداعيات الراهنة، محققًا بذلك هدفين أساسيين متلازمين هما: تقديم محفزات أكبر لنطاق واسع من القطاع الخاص لدعم قدرته على تحمل التداعيات الاقتصادية، والثاني توفير الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين والمواطنات العاملين به، ومن ثم استمرار وتيرة الخطط القائمة لتوطين الوظائف.
تأكيداً للتوجيهات الكريمة بمعالجة آثار الجائحة . فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه وفق النسبة المحددة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
كما يتوج الأمر الكريم ما سبق، واتخذته الحكومة من قرارات تحفيزية تمثل حزمة واسعة من المبادرات عبر وزارة المالية ومؤسسة النقد بقيمة 120 مليار ريال، تعالج الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ، إلى جانب التيسيرات التي وجهت بها القيادة الرشيدة في مختلف القطاعات على المواطنين والمجتمع بشكل عام.
ورفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، شكره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتدادًا لحرصه ومتابعته – حفظه الله – على التخفيف من تبعات الجائحة العالمية ( كوفيد – 19 ) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.
فوائد مباشرة
وعلى ضوء ما ورد في الأمر الكريم ، يمكن تحديد مستهدفاته الكبيرة ، التي أوضحها وزير المالية في تصريحه، مؤكدا نتائجه المباشرة لصالح الوطن والمواطن ، وفي مقدمة ذلك:
الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، من خلال إيجاد الحلول البديلة والعاجلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل ، حيث تحدد آلية الدعم وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند )، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم.
وطبقا لوزير المالية وبلغة الأرقام، فإن هذا الدعم يغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين، أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
1.2 مليون مستفيد
وبالنسبة لإجمالي المستفيدين وآليات الاستفادة ، فقد أوضح الوزير محمد الجدعان، أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليونا ومائتي ألف ) عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.
وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة “كورونا” للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
الاستثناءات
لقد استهدف الأمر الكريم منشآت القطاع الخاص التي تواجه صعوبات مالية تؤثر سلبا في قدرتها على دفع الأجور وعلى استمرار أنشطتها ، فيما لم يشمل قطاعات قطاعات قوية بحكم استمرار الطلب على سلعها وخدماتها في هذه الظروف الاستثنائية ، وهي القطاع المالي المصرفي ، وقطاع الاتصالات وقطاع المبيعات ، وبهذا تتحقق الاستفادة المرجوة من هذا الدعم لصالح المنشآت المتأثرة والمحافظة على استمرار واستقرار كافة القطاع الخاص في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات، والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.
وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين، قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
