الرياض- البلاد
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (أكتوبر 2015م) أنه في ليلة الأول من يوليو كان (م. ح) جالساً على الجانب المقابل من الطريق الذي أقيم عليه مبنى من ثلاث طوابق ويضم شققاً سكنية تقيم عائلته فيه، شنت قوات التحالف ثلاث ضربات متعاقبة على المبنى المذكور الواقع شمال وسط مدينة صعدة، تسبب الهجوم بمقتل (أ. ذ) الذي يعمل بائعاً للخضار والفواكه وتسبب بإصابة ستة من أفراد عائلة (م. ح) وجرح ثلاثة رجال كانوا يعملون على إصلاح منزل العائلة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد عن وجود قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية وذلك للمساهمة الفعالة في العمل العسكري وهو مايعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (8).
أما مايتعلق بما ورد في: البيان المشترك الصادر من المبعوث الخاص والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ (1 سبتمبر 2019م) المتضمن أن ضربات جوية أصابت مجمع مبان كان سابقاً كلية مجتمعية في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار، وكان ما يقارب (170) سجيناً في المجمع وأن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل نحو (60) شخصاً وإصابة (50) آخرين، وما صدر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ (2 سبتمبر 2019م) أن غارة جوية شنتها قوات التحالف دمرت مركز احتجاز كامل يوجد فيه (170) معتقلاً، مما أسفر عن مقتل معظمهم فقد توصل الفريق إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية) في مجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) الذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ (21 / 08 / 2019م) المتضمن أنه عند الساعة (3) ظهراً تقريباً من يوم (21 /08/ 2018م)، هاجمت قوات التحالف البحرية مركب صيد على متنه (19) بحاراً قبالة ساحل إريتريا.
قُتل (7) صيادين في الهجوم، واحتجزت القوات السعودية البقية، وعددهم (12)، منهم (3) كانوا يعانون من حروق، وآخر مصاب بجروح بليغة.
نُقل الصياد المصاب بجروح خطيرة على متن مروحية إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج بينما نُقل (11) الآخرون على متن قارب وسيارة إلى عيادة طبية في السعودية، ومنها إلى منشأة احتجاز قرب ميناء جازان، جنوب غرب المملكة، ومقال صحيفة (نيويورك تايمز) الصادر بتاريخ (17 / 12 / 2018م) المتضمن أنه بتاريخ (22 / 08 / 2018م) وقع الهجوم على قارب (الأنصار) حين قامت سفينة حربية مرافقة لناقلة نفط سعودية بقتل (7) أشخاصم، قام فريق التقييم بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق وتقييم الأدلة تبين أن قوات التحالف البحرية اتخذت الاحتياطات اللازمة في التعامل مع الزوارق حسب قواعد الاشتباك وتوصل الفريق إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (الزورق)، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قيام قوات التحالف بتاريخ (02 يناير 2018م) بغارتين على (سيارة تحمل عمال) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة)، مما أسفر عن مقتل (7) أشخاص وجرح شخصين وتدمرت السيارة وجزء من الطريق،اتضح للفريق صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
