فيينا- واس
أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، وتعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية، مبينًا أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لاستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة إلى المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا نيابة عن سمو وزير الطاقة، وبمشاركة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، مضيفا بأن المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لإستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم بإذن الله، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030″.
من جهة ثانية أبرمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أمس اتفاقية تأسيس وتشغيل مركز للأبحاث والتطوير المشترك مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري ضمن جدول أعمالها في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ، وتهدف إلى تحديد إطار العمل اللازم لتأسيس وتشغيل مركزاً مشتركاً للأبحاث والتطوير لتعزيز ودعم التعاون المستمر بين الطرفين ، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة.
