المحليات

قانونيون : ضرورة سن عقوبات مغلظة ضد الجناة

خطف الأطفال جريمة تدق ناقوس الخطر

جدة – ياسر بن يوسف

تشكل جرائم اختطاف الأطفال هاجساً مخيفاً، حيث باتت هذه الجريمة النكراء سببا في خلق حالة من التوتر والقلق لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، خصوصاً بعد تسجيل عدد من جرائم الاختطاف في الآونة الأخيرة

والتي أخذ الحديث عنها مساحة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا وسائل الإعلام المختلفة وشغلت الرأي العام ، ورغم أن هذه الجرائم لم تصل لحد الظاهرة، إلاّ أنّ المجتمع بأسره كان منزعجاً منها، فالكل أصبح يعيش حالة الطفل المختطف، بكل تفاصيلها، وربما أعطت حالات الاختطاف الأخيرة جرس إنذارقوي؛ لتوخي الحذر وعدم ترك الأسر لأطفالهم دون رقابة على مدار الساعة، سواء في المدرسة أو في الشارع أو حتى في المنزل.

البلاد ” سلطت الضوء على هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، عبر سؤال مختصين في القانون، الذين أبدوا انزعاجهم من هذه القضية بشكل عام.

في البداية، ذكر المحامي ورئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب، أن الخطف عمل إجرامي يعاقب عليه القانون، وهو يمارس عبر عدة طرق وأساليب مختلفة، سواء كان خطفا في المدن، أو الصحاري، أو المستشفيات، فخطف طفل من مستشفى أمر خطير ومرعب للغاية للجميع؛ سواء كان أهله أو الآخرين أو العاملين في المستشفى؛ لأنه قد تكرر حدوثه أكثر من مرة للأسف، وبالتالي لا بد من وجود بحث تدقيق؛ من الناحية الاجتماعية والقانونية والجنائية، لمعرفة أسباب تكرار هذه الحوادث في المستشفيات.

وأضاف قاروب : إن هناك عقوبات جنائية كبيرة جدا حول هذه القضية لمن يتورط في هذه الجريمة البشعة، والذي جرى العرف عليها، فهي دائما إما أن تكون بسبب الابتزاز أو الانتقام، أو بسبب طلب فدية، ولكن في الحوادث المتعلقة بالمستشفيات، يكون هناك أمر متعلق غالبا بمشاكل أسرية، أو اجتماعية، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى الخطف.

وهؤلاء المجرمون يتوجب التصدي لهم، ومعالجة هذه القضية الخطيرة، بشكل أفضل في الحق الخاص، قد لا يوجد شيء يتم التعويض عنه في حال عودة المخطوف سالما، وحصول الجاني علي العقوبة الجنائية التي قد تصل إلى حد الحرابة وفق أسلوب وسبب وكيفية ارتكاب عملية الخطف.

من جانبها، قالت نجود قاسم مستشارة قانونية ومحكمة ومدربة معتمدة : تقع وتصنف جريمة اختطاف الأطفال القصر، أو تبديلهم ضمن جرائم الحرابة المنصوص عليها؛ وفقا لقرار مجلس هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، وهي ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الصادر، بقرار سمو وزير الداخلية رقم (2000) فهي من جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع لما فيها من تعد على الضروريات الخمس، ومنها النفس، وما لها من انعكاس سلبي على المجتمع مما يفقده الإحساس بالأمن والاطمئنان وقد يستخدم فيها الغلبة والقوة والقهر.

وتتولى النيابة العامة فوراً التحري والبحث عن الخاطف والمخطوف، فور تلقي البلاغ ويتم القبض على الجاني، ومن ثم إحالته للقضاء، ويحكم فيها على الجاني بعقوبة مشددة مع التنويه على أن هذه الجرائم هي من جرائم الحق العام للدولة؛ وفق نظام الإجراءات الجزائية متى ثبتت الجريمة عليه.

وأشارت نجود إلى أن لذوي الطفل أو القاصر حقا خاصا يمكن المطالبة به ضد الجاني، أو العفو عنه بعكس الحق العام الذي هو حق خالص للدولة.

أبرز حوادث اختطاف الأطفال

أولا : واقعة اختطاف المولودة «نور»، وعودتها إلى ذويها بعد ساعات من إعلان تعرضها للخطف، وذلك بعد أن تمكنت الجهات الأمنية بجدة من العثور عليها بعد تضييق الخناق على الخاطفة، الأمر الذي دفعها إلى ترك المولودة الصغيرة في أحد المستوصفات الخاصة، وبرفقتها ورقة مدون بها رقم جوّال والدها، قبل أن تلوذ بالفرار.

ثانيا : اختطاف الطفلة «جوري» من مستوصف شرقي الرياض، ورصدت في ذلك الوقت كاميرات المراقبة تفاصيل العملية والتي ظهرت فيها الخاطفة وهي تداعب الطفلة في البداية قبل أن تختفي بها عن الأنظار، وبعد 11 يوماً من اختطافها تمكنت شرطة منطقة الرياض من العثور على الطفلة جوري الخالدي المختطفة في إحدى الشقق في منطقة حي أشبيلية شرق الرياض.

ثالثا : الطفلة ابتهال المطيري، ذات الثلاث سنوات التي اختفت منذ ما يقارب العشر سنوات، وبدأت القصة حين خرجت الطفلة ابتهال من منزلها في محافظة المجمعة، متوجهة إلى منزل جدتها لأبيها، بصحبة أخوتها، إلا أنهم حين خرجوا لمرافقتها تفاجأوا باختفائها وسط ظروف غامضة، كان ذلك بتاريخ 7 /3 /1427هـ.

رابعا : حادثة أخرى عثرت شرطة منطقة الرياض على الطفلة شوق سليمان التي تبلغ من العمر عامين، وذلك بعد أن تعرضت للخطف داخل الأسواق التجارية شرق العاصمة، على يد امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً كانت قد ظهرت في تسجيلات الفيديو الموثقة لدى إدارة الأمن، وهي تصحب الطفلة، وأقرت باستدراجها واصطحابها لإحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة لغرض في نفسها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *