ستتفق الحكومات بحلول عام 2030 مع الأمم المتحدة؛ لتحقيق الهدف العالمي نحو تطور للتنمية المستدامة للطاقة، كركيزة أساسية لمُجتمعات ق 21، وضمان الوصول العالمي للخدمات الحديثة مع تدعيم البنى التحتية في البلدان النامية، وهو ما جعل العالم يبحثُ وبشكل محموم عن الطاقة ومصادرها باعثة أبواب التفاؤل لجميع الاقتصادات التي تبحث عن تنوع إيراداتها ودعم الناتج المحلي، لأنها العمود الفقري لمعظم المشاريع العالمية، لذلك يجتهد البشر بعلومهم للبحث عن مصادر جديدة بعيداً عن الوقود الأحفوري، متخطياً مفهوم اللامركزية، وصولاً إلى نطاق عالمي مترابط، كمسار شبكة الإنترنت، مما سيوفر لاحقاً فائضاً يمكن في النهاية بيعها خارج الحدود وتحقيق أرباح منها.
لقد بدأت الاستثمارات تتدفق بقوة من عام 2010 لعامنا هذا بما يزيد على ثلاثة أمثال استثمارات العقد الماضي، ليُصبح مجموع الاستثمارات العالمية في هذه المجال 2.6 تريليون دولار، لتجتذب الطاقة الشمسية1.349 تريليون دولار، أي نصف الاستثمارات العالمية.
من هنا باتت “رؤية 2030” للبرنامج الوطني للطاقة المُتجددة كمبادرة استراتيجية لتأسيس صناعة الطاقة والوفاء بالتزامات المملكة المناخية واضحة، فأُنشأ مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عام 2017 تحقيقًا لتوحيد قدرات المملكة في أبحاث الطاقة وقياسها وجمع بياناتها وتنظيمها وتطويرها وطرح المناقصات المتعلقة بها، لنرى اليوم نحو 11 مشروعا للطاقة الشمسية أكبرها مشروع الفيصلية بطاقة 600 ميجا واط.
واليوم جاء التغيير بأعلى هرم “أرامكو” السعودية، بعد استحداث وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية، مُنفصلة عن وزارة الطاقة، وتعيين ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارتها في خطوة تسبق طرح أسهم في الشركة للإكتتاب العام، ببيع حوالي 5% من إجمالي أسهمها التي تمثل غنيمة ضخمة لأي بورصة، حيث حققت أرباحا صافية وصلت إلى 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وعائدات بقيمة 356 مليار دولار ليصل إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، إلى 46,9 مليار دولار، واحتياطيها من النفط المثبت بـ227 مليار برميل، ومن الهيدروكربون 257 مليار برميل، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عال ومريح. لذا جاء لوزارة الطاقة أحد أهم الشخصيات في عالم صناعة النفط، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بخبرته العميقة لإعادة التوازن إلى سوق النفط، والذي قاد اتفاقية أعضاء أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين، لخفض الإنتاج.
أخيراً، إن التحول للطاقة المتجددة وتبني السعودية لمراكز انتاجها المستقبلي، يعزز الأمن الطاقي بشكل واضح، فإن إقامة نظام مشترك يدفع بعجلة التطور متخطياً الحدود الدولية، التي تحتاج إلى حوار استراتيجي مدروس لصياغة اتفاقيات جديدة بين حكومات العالم الأرضي.
