قبل بضع سنوات، أشرت في مقالة سابقة، إلى وضع الموظفات الإداريات في التعليم العام، من حيث التجميد الوظيفي في مراتبهن دون ترقيات لعدة سنوات، ودللت على ذلك بأدلة لا تقبل الجدل، حتى أن بعضهن تتقاعد أو تستقيل بعد خدمة طويلة، وهي تشغل مرتبة واحدة منذ تعيينها،
وقارنت بينها وبين الموظف من حيث التدرج في الترقيات، فكان الفرق شاسعاً، وطالبت حينها من الجهتين المعنيتين في تعليم البنات وديوان الخدمة، بحث هذه المشكلة، وإيجاد الحل المناسب لها، أسوة بما يجري للموظفين الذكور الذين تتم ترقياتهم بسلاسة وبصفة مستمرة، ولم نسمع جديداً في هذا الشأن حتى الآن؟ وإن حصل شيء منه فهو لا يذكر؟
ويرجع المختصون في عملية الترقيات والتجميد الوظيفي، بالنسبة للعنصر النسائي إلى سببين أولها عدم إحداث وظائف في الميزانية للترقية عليها، وثانيها إن الموظفات لسن كالرجال من حيث الترقية والمباشرة في جهات غير الجهات اللاتي يعملن ويقمن فيها لظروفهن الأسرية التي تتعارض مع ذلك وتختلف عن ظروف الرجل.
أجل فنحن أمام مشكلة وظيفية وحقوقية تحتاج لدراسة جادة من وزارات: التعليم/ والخدمة/ والمالية لوضع حل يضمن مساواة الموظفة بالموظف من حيث الترقيات لتساويهما في الأحقية النظامية، وبالتالي تصحيح وضع الموظفات (الكادحات) اللاتي حصلن على مؤهلات جامعية أو عالية وخسرنا من المال والجهد ما الله به عليم…، اجتهاداً منهن في تحسين مستوياتهن الوظيفية (مادياً ومعنوياً).. وما زلن في مراتب دونية كالرابعة والخامسة، رغم مطالباتهن دون حل عادل من التعليم أو وزارة الخدمة المدنية يوصي بمنحهن المراتب والدرجات المستحقة لهن؟؟
وكلنا ثقة في تفهم الجهات المعنية لما أشير إليه وبالله التوفيق،،
Ali.kodran7007@gmail.com
