القاهرة – محمد عمر
أكد خبراء اقتصاديون أن المملكة تقطع خطوات متسارعة في استثمار مواردها ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الحديثة، لتحتل مراكز متقدمة على خارطة الاقتصاد العالمي ، مشيرين في تصريحات لـ “البلاد” إلى الاتفاقية التي وقعتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” لرفع حصتها في شركة الرازي إلى 70 % ، وذلك بعد شراكة ناجحة استمرت لسنوات طويلة، تخللها نقل للتقنية في قطاع البتروكيماويات.
وقال الدكتور أحمد الإمام مؤسس ومدير عام أوراق للدراسات والإستشارات الإقتصادية أن المملكة تسعى إلى دخول عصر الإقتصاد الرقمى والثورة الصناعية الرابعة وتحقيقا لذلك قامت المملكه وفقا لرؤية 2030 بصياغة أقتصاد أكثر إستدامه وتنوع وفقا لمؤشرات قابلة للقياس بالإتجاه الى تعزيز الإقتصاد غبر النفطى والإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط والإتجاه الى رفع القيمة المضافه بتكرير النفط والصناعات البتركيماويه المرتبطة.
وتعمل المملكة بأذرعها الإقتصادية المختلفة ومنها شركاتها العامة والمشتركة مثل أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (المعروفة باسم: سابك) هي شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) منذ يناير 1993. وتعمل سابك في قطاع المواد التي تركز على المواد الكيميائية الأساسية.
وتأتي الصفقة الأخيرة وإتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي أكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم – التابعة لـ “سابك” وتُعد أول شركة مشتركة في تاريخ “سابك” ومن أنجح الشراكات التي دخلتها الشركة منذ 40 عاماً، تخللها نقل للتقنية والمساهمة في ريادة “سابك” العالمية في قطاع البتروكيماويات وقد تم زيادة حصة “سابك” إلى 75% في شركة الرازي وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25% فقط. و بموجب هذه الاتفاقية تكون “سابك” مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة في المصنع الجديد لإنتاج الميثانول.
ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها.مما يرفع حجم القيمة المضافة للشركة ويعزز من علامتها كشركة أم
بدورها أشارت الدكتورة شيماءأحمد الخبيرة الاقتصادية إلى أن سابك “سابك” تصدر انتاجها إلى أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل فيها 33 ألف موظف وموظفة ، وتتمتع سابك بقدرات بحثية متطورة تشمل 22 مركزا مقتقدما للتقنية والابتكار عبر 5 مناطق جغرافية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا، وهو ما يؤكد أن هذه الاتفاقية الموقعة ستجعل “سابك” مالكا استراتيجيا قادرا على إضافة قيمة كبيرة للشركة ومساهميها، وأيضًا في الوقت نفسه سوف تكون هناك استفادة من القدرات القوية التي تتمتع بها “سابك” لفتح الآفاق أمام فرص النمو التي تستطيع أن توفرها باعتبارها أحد اللاعبين البارزين في أسواق النفط عالميا كما يجعلها أحد الخطوط الهامة الداعمة لرؤية المملكة 2030.
وباعتبار “سابك” شركة عالمية تتمتع بقدرات متميزة سواء في قوتها العاملة أو قطاع البتروكيماويات فهى تعمل على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها عملاؤها في جميع أنحاء العالم. وهى تمثل شريكا استراتيجيا، ومنصة قوية لدعم استثماراتها المستمرة الرامية لتحقيق النمو المستقبلي في قطاع البتروكيماويات الذي يعد الأسرع نموا من حيث الطلب على النفط.
* ثمار رؤية 2030
من جهته قال محمد محدي الخبير الاقتصادي ، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – أخذ على عاتقه تحويل المملكة إلى دولة جاذبة للاستثمار ووضع رؤية تاتي بثمارها مستقبلا وهي رؤية المملكة 2030 ودفع عجلة التنمية السعودية الى الامام و محاربة الفساد والتطرف وتشجيع الاستثمار والتعاون وفتح مجالات شراكة بين الدول الصديقة والحليفة ، وظهر هذا واضحا في توقيع الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك في طوكيو، اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي – التابعة لـسابك تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية سابك من أجل تنمية العلاقة مع شركاء عالميين، وتعزيز مركزها الريادي في صناعة البتروكيماويات خاصة في مادة الميثانول.
وتشمل الاتفاقية التي مُددت 20 عاماً جديدة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمضي قدماً فيها، زيادة حصة “سابك” إلى 75% وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25% فقط، وترى الشركة العديد من الفرص في اليابان؛ التي تتمثل بشكل رئيس في قطاعات النقل والطيران، والسيارات، والطاقة، والرعاية الصحية. كما لا تزال الشركة في وضع جيد يؤهلها للعمل مع قطاع الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكيات اليابانية لتحقيق النجاح لجميع الأطراف المعنيَّة .
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال، 86% منها في مجال النفط والبتروكيماويات، 6% منها في المياه والطاقة، 5% في مجال البناء، ولليابان العديد من الاستثمارات في المملكة تقدر قيمتها 15 مليار دولار، وتشكل المنطقة الغربية للمملكة أهم المناطق الاستثمارية لليابان في المملكة إذ تنشط فيها أكثر من أربعين شركة يابانية.
وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثمارياً مثل النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها وتنشط العديد من الشركات السعودية في اليابان في أسواق الأسهم والعقارات، أما حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة بحسب إحصائيات الهيئة السعودية العامة للاستثمار تصل إلى 15 مليارا ريال سعودي، والتي جاءت نتيجة الثقة التامة في جودة منتجه مقارنة بمنتجات شركات الدول الأخرى، وإلى معرفتها التامة لحاجة المستهلك السعودي.
