تثبت الأيام أن المهمة الملقاة على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كبيرة ،وتتطلّب جهداً كبيراً في جوانب تنظيمية كثيرة.
غير أني هنا سوف أركّز على جانب واحد وهو توعية وتثقيف المنتمين لهذا القطاع، ونعني أولئك الذين يسعون بإرادتهم لعضوية منظمات هذا القطاع وأولئك الذين يرشحون أنفسهم لمجالس إدارتها.
الغالبية العظمى منهم لم يقرأوا نظاماً ولا استوعبوا لائحة، وبينهم من لا يعرف ماذا تعني لائحة، ولا يعرف أن هناك نظاماً للقطاع بكامله، وهناك أنظمة لكل جمعية.
كما أن هناك من لازال يعتقد أن جمعيته تنتمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بينما آل الإشراف الكامل والحوكمة والمتابعة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي يعدّ جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً.
كما أن هناك من يعتقد أن على الوزارة والمركز أن يؤديا أعمالاً هي من صميم مهمة الجمعية نفسها من قبيل تدبير مقر للجمعية، وتنظيم اجتماعات جمعياتها العمومية وتدبير مقر انعقاد هذه الجمعيات.
نخلص من كل ذلك إلى مقترح نطرحه أمام نظر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ممثلاً بمعالي رئيس مجلس إدارته وسعادة الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين فيه وهو أن تتضمن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني، شرطاً بأن يخضع المترشح لاختبار تحريري يتصل بمدى معرفته واستيعابه لكل مواد وفقرات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر به عام 1437هـ نظام من مجلس الوزراء، وتوج بمرسوم ملكي، ونشرته الجريدة الرسمية (أم القرى)، وصار نافذ المفعول واجب التطبيق، بينما كثير ممّن يسعون للإنضمام إلى جمعيات ومؤسسات هذا القطاع ،لم يطلعوا عليه ولا يعرفون ما نصّ عليه من حقوق وواجبات.
لذلك تجد عشرات من هذه الجمعيات والمؤسسات نشأت وبقيت منتعشة لعدة أشهر ثم ما لبثت أن صارت شبه متوقفة. وباتت محسوبة على القطاع بينما هي لا تؤدي أي مهمة.
وحجة من تحمسوا في البداية لتأسيسها حجة تتكرر وهي عدم وجود موارد مالية.
إن ما ينهض به المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عمل وطني كبير قد يساعده في أداء مهمته الأخذ بالمقترح المدون أعلاه. والله الموفق.
ogaily_wass@
