تسعى الدوله بقيادة وزارة الموارد البشريه الى تلبية حاجة سوق العمل والمؤاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وقد يكون السبب في ذلك متغيرات سوق العمل بتغير العوامل الإقتصاديه أو الإجتماعيه أوغيرهما، ممّا يجعل من وزارة الموارد البشرية العمل على تحسين جودة التعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم ممثلة في الجامعات والكليات التقنيه وذلك من خلال تحديث البرامج والمقررات الدراسيه وتغيير الخطط أولاً بأول ، وهذا ماتفعله الآن الجامعات من تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم، ولقد اتجهت وزارة التعليم في السنتين الأخيرتين الى تحويل كليات المجتمع في الجامعات السعوديه الى كليات تطبيقية تقوم بعمل برامج دراسية وفق حاجة سوق العمل لتخربج طلاب وطالبات قادرين على العمل في القطاع الخاص ، ولدينا الكثير من المؤسسات والشركات التي تحتاج الى كوادر سعودية قادرة على مواكبة التطور الحديث في سوق العمل.
إن قطاع التعليم من القطاعات الحيويه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمجتمع، وله صلة وطيدة بدفع عجلة الإقتصاد الوطني، ويفتقر سوق العمل في القطاع الخاص الى أيدي عاملة مدربة قادرة على القيام بالأعمال الفنية الدقيقة والتي يتطلبها سوق العمل،فنجد الكثير من المؤسسات والشركات تستعين بخبراء غيرسعوديين بالقيام بتلك الأعمال، ولذلك بجب على المؤسسات والشركات السعودية القيام بتدريب خريجي الجامعات وكليات التقنية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بالأعمال التي يقوم بها غير السعوديين .
في الواقع أن الإستثمار في رأس المال البشري يؤدي الى نمو الانتاجية ويفتح المجال لنقل التقنية الحديثة والإستفاده منها في برامج التأهيل ، ممّا يعني الحاجة الى أيد عاملة مؤهلة بمهارات مختلفة، فالاعتماد على إستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص قوامها الكفاءة والفاعلية والإستدامة وتحسين جودة البرامج التأهيلية في مختلف القطاعات بنظرة شمولية مع عصر المعلوماتية واستيعاب التقنية الحديثة .
ولذلك قامت بعض الهيئات المهنية مثل هيئة المراجعين والمحاسبين السعوديين بعمل برامج مهنية مثل فني محاسبة واخصائي ضريبة وزكاة
يحصل بموجبها الطالب المتخرج على شهادة مهنية تؤهله لسوق العمل ، ولذلك يجب على الخريجين سواء من الجامعات أوالكليات التطبيقية أوالمعاهد المهنية الحصول على هذه الشهادات حتي يجدوا فرص عمل .
drsalem30267810@
