الكثير من أبناء وبنات الوطن المتقاعدين الذين أفنوا أعواماً غير قليله من شبابهم وحتى شيبتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم، ثم ترجّلوا بعد كل هذه السنين من الخدمة عن وظائفهم مع أقرانهم تحت مظلة التقاعد بدون مسكن يملكونه ولارصيد مالي يكفيهم محنة السؤال وهموم الإقتراض. هكذا وبكل بساطه تضيع على المتقاعدين عقود من سنوات العمل الجاد، وهكذا تهمل خدماتهم التي قدموها طيلة تلك الفتره في سلال التاريخ دونما أي اعتبار أو تقدير.
سبق أن طرحت مقالاً في هذا الخصوص ،نوهنا فيه بالجهود التي قدمتها الدوله لكبار السن ولاننسى دور جمعية المتقاعدين التي بذلت جهوداً كبيرة ، وحثّت المؤسسات والشركات العامه والخاصه بعمل تخفيضات لكبار السن ، ولكن دون جدوى، القليل من تلك المؤسسات والشركات قدمت نسب تخفيض ضئيلة والبعض الآخر لم يلتزم بعمل التخفيضات اللازمة، وكذلك هناك العديد من المزايا التي ينتظرها المتقاعدون منها منح علاوة سنويه ثابتة أسوة بالموظفين وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في وقتنا الحاضر وارتفاع الأسعار بشكل غير معقول ، وخاصة إرتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، التي يحتاجها الفقير والمقتدر، وكذلك من المزايا التي ينتظرها المتقاعدون التأمين الطبي باعتبار أنه في هذه السن تكثر الأمراض المزمنة، فالمتقاعد وأسرته يحتاجون للعلاج لإرتفاع تكلفة التأمين الطبي ، وخاصة التأمين الطبي على الشخص كبيرالسن مرتفع التكلفة .
ولاننسى إهتمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دورها في إطلاق برنامج تقدير أحد منتجات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي من المبادرات الوطنية وهذا البرنامج عقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لتقديم المزايا والعروض للمتقاعدين ، حيث بلغ عدد شركاء برنامج “تقدير” 800 شريك حول المملكة يقدمون خدماتهم ومنتجاتهم بمزايا تنافسية للمتقاعدين ، ولكن لازالت هناك بعض المستشفيات الأهلية التي لم تقدم أي خصومات للمتقاعدين إلى يومنا هذا، وهذا يأتي لدور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التوسّع في أعداد شركاء برنامج “تقدير”، وحثّ مؤسسات وشركات القطاع الخاص الدخول في شراكة مع هذا البرنامج ، وذلك دعماً منهم في تخفيض الأعباء الملقاة على عاتق المتقاعدين .
نحن لانختلف فيما تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من مزايا وعروض للمتقاعدين ، ولكن هناك جهات ومؤسسات وشركات لاتهتم بأمر المتقاعدين ولا تقدم لهم ولانسبة واحد في المئة، ولذلك يمكن القول أن تتواصل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعيه مع أكبر شريحة ممكنة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كذلك حثّ الجهات الحكومية مثل الجوازات ووزارة الموارد البشرية بخفض تكلفة العمالة المنزلية، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدمة للمواطن .
drsalem30267810@
