السياسة النفطية للمملكة مشهود لها بالاتزان والمصداقية على كافة الأصعدة، وعلى مدى عقود مضت ولعقود قادمة، مما يعكس مكانة المملكة كأكبر مصدّر، ودورها الرئيسي في معادلة الاستقرار القائمة على توازن العرض والطلب، ومن ثم ضمان مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة على السواء.
هذه السياسة المتزنة تمثل القاسم والارادة المشتركة لمجموعة “أوبك بلس” منذ قيامها، حيث أكدت في جميع قراراتها حرصها على توازن السوق ومصالح الجميع في العالم، دونما تسييس، بل على أسس فنية دقيقة ووفق أساسيات السوق، وقد أثبت قرارها الحالي بشأن سقف الانتاج وسلامة النهج الاستباقي والمصداقية العالية.
لقد أكد وزير الطاقة على هذه المنطلقات الوازنة لنهج “أوبك بلس” وصواب قراراتها، وأن التشكيك في دور المجموعة لاستقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق، وهذه الحقائق التي تناولها سموه، رسالة مهمة تضع مجدداً النقاط فوق الحروف لأهمية قرارات “أوبك بلس” لأجل استقرار السوق واقتصاد العالم.
