طهران – البلاد
لا يزال النظام الإيراني يلاحق المتظاهرين، ويقدمهم لمحاكمات سياسية تصل إلى الإعدام دون تهمة واضحة، إذ حذّرت منظمات حقوقية، أمس (الأحد)، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك؛ بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
وتصف إيران الاحتجاجات بأنها “أعمال شغب”، وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها، حيث ترد السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها تهدف إلى بث الخوف لدى الرأي العام، بينما أعدمت إيران، نهاية الأسبوع الماضي محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم. وقال المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران هادي قائمي: “ما لم تكثّف الحكومات الأجنبية إلى حد بعيد الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة”، فيما ذكرت منظمة العفو الدولية أن إيران تستعد لإعدام ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته الجائرة للغاية وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة. وأكدت المنظمة أن صدر نُقل، من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج القريبة ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنه مثل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حُرم صدر من الاتصال بمحاميه أثناء الاستجوابات والإجراءات والمحاكمة الصورية، في وقت حذرت منظمة العفو الدولية من أن حياة الشاب سهند نور محمد زاده، الذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات، معرضة أيضا للخطر بعد إجراءات سريعة لا تشبه المحاكمة.
من جهة ثانية، انتشر مقطع فيديو يظهر إيرانيات يقاومن نساء شرطة الأخلاق، ويطردنهن من حافلة في طهران. وقالت سيدتان صورتا مقطع الفيديو “نخلع حجابنا كل يوم، ولا نقبل التنمر من شرطة الأخلاق”.
