شهدت الساحة الاقتصادية تحولاً ملحوظاً في النصف الاول من عام 2022 ، ابرزه الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة والمستمر في معدل التضخم فتأثرت الاسواق المالية بتلك الارتفاعات أقربها الاسبوع الماضي عندما رفع الفيدرالي للمرة الرابعة على التوالي في عام واحد أسعار الفائدة بــ 25 نقطة الامر الذي أدى الى انخفاضات كبيرة في الاسواق المالية العالمية عموماً والاسواق الخليجية خصوصاً وذلك بسبب سعي البنك الاحتياطي الفيدرالي الى تخفيف خطر التضخم من خلال الشروع في تغيير جذري في سياسته النقدية فأسعار الفائدة تؤثر على اسعار الاسهم ولذلك يتوقع المستثمرون الذين يشترون الاسهم ويحتفظون بها للحصول على عائد أكبر مقابل تحمل مخاطر اكبر مقارنة بأصول خالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الامريكية من الافضل لهم الاستثمار في سندات الخزانة الامريكية الخالية من المخاطر ولذلك اتجهت السيولة الى السندات والتي تعطيهم عائداً اكبر.
وهناك ثلاثة عوامل مؤثرة على الاسواق المالية وهي:
1-زيادة تكاليف اقترض الشركات وذلك بسبب زيادة معدلات اسعار الفائدة ارتفعت معدلات الاقتراض المصرفي ولذلك ستتأثر الشركات ذات الديون المرتفعة والتي تعتمد على التمويل الخارجي.
2-التأثير السلبي على تقييم الاسهم فان ارتفاع الفائدة على سيكون تأثيره سلبيا على تقييم الاسهم وخاصة الشركات النامية
3-تقليص الاموال المتداولة حيث تمثل الزيادة في اسعار الفائدة انخفاضا في الاموال المتداولة وبالتالي ستنخفض سيولة السوق.
وهناك قطاعان في الاسواق المالية مستفيدان من رفع اسعار الفائدة وهما اسهم القطاع المالي وقطاع التأمين، فأسهم شركات البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين ستحقق ايرادات افضل بسبب ارتفاع اسعار الفائدة.
أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
وكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة
drsalem30267810@
