البلاد – خاص
تتخبط تركيا في علاقتها مع أمريكا، ففي حين تحاول استجداء واشنطن خشية عقوبات “إس-400 “، تجري مفاوضات مع موسكو للحصول على صفقة جديدة من المنظومة الدفاعية، إذ قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس (الخميس)، إن تراجع بلاده عن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 في غاية الصعوبة، معبرا في الوقت ذاته عن أمله في حل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة بالحوار.
وأكد أكار أن تركيا تجري محادثات جديدة مع روسيا للحصول على شحنة ثانية من أنظمة إس-400، على الرغم من أن أمريكا فرضت العقوبات على واشنطن بسبب الشحنة الأولى، لتتجلى مراوغة وتخبط تركيا في تصريحات وزير دفاعها.
وبموجب قانون “كاتسا” للعقوبات، فرضت واشنطن عقوبات على مديرية صناعة الدفاع التركية (SSB)، ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين الشهر الماضي بسبب الصواريخ الروسية، وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على دمير ومساعديه، فيما كذّبت واشنطن قبل أيام تصريحًا لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، زعم فيه تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن عقوبات قانون “كاتسا”.
وتقول واشنطن إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة F 35 وأنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي، فيما يرى مراقبون، أن أنقرة متخوفة بشدة من أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يتفرض عقوبات إضافية على أنقرة التي تواصل الانتهاكات في عدد من القضايا الدولية.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أردوغان، باستغلال أزمة وباء كورونا المستجد، لتقوية نظامه الاستبدادي، لافتة إلى أن الجائحة مكّنته من إصدار قوانين تقييدية جديدة من أجل إسكات معارضيه ومنتقديه. وقالت المنظمة الدولية في تقريرها العالمي لعام 2021 إن السلطات التركية في عام 2020، استخدمت الوباء ذريعة لحظر تظاهرات المعارضة واستهدافها، واستبعدت عمدا آلاف السجناء من برنامج للإفراج المبكر عن النزلاء، بسبب انتشار الوباء واكتظاظ السجون.
وأشار تقرير حقوقي تركي، إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت على يد الأمن التركي خلال العام الفائت، إذ وثق تعرض نحو 2000 شخص لمعاملة غير إنسانية على يد سلطات الأمن، خلال الفترة المذكورة. واتهم التقرير النظام التركي بإصدار قوانين جديدة تعمق الرقابة على منصات التواصل والحد من سلطات المحامين.
وأصدرت الحكومة التركية في نهاية العام 2020، قانونا جديدا يسمح بفرض قيود تعسفية على منظمات المجتمع المدني ويهدّد الحق في حرية تكوين الجمعيات.
إلى جانب ذلك، ذكر مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون، أن جائحة كورونا أصبحت ذريعة لحكومة أردوغان لتقوية الحكم الاستبدادي على حساب توحيد البلاد خلال أزمة صحة عامة.
