احتل قطاع الصناعات العسكرية حيزاً مقدراً في رؤية المملكة الطموحة بهدف توطين أكثر من (٥٠ ٪) من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، حيث يتجاوز الأثر الإيجابي للتوطين من توفير جزء من الإنفاق العسكري، وصولاً إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني خاصة أن المملكة تعد من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري مع محدودية شركاته ومراكز أبحاثه.
وفي هذا السياق وبتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لتكون منصة مستدامة لتوفير منتجات وخدمات عسكرية للمملكة وحلفائها مستوفية أعلى المعايير والمواصفات العالمية ولتصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم.
لقد تمكنت الشركة من قيادة جهود المملكة لتطوير قدرات المنظومة الدفاعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وحققت عدة نجاحات من ضمنها استحواذها بالكامل على شركة الإلكترونيات المتقدمة الصفقة العسكرية الأكبر على مستوى القطاع الخاص في المملكة، بما يحقق توطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتعزيز قطاع الإلكترونيات الدفاعية وتسريع الابتكار وتطوير الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وتمضي المملكة بقوة على طريق تعزيز قدراتها الدفاعية واستغلال مواردها المادية والبشرية الهائلة ومواكبة التقنية لحماية حدودها ومواجهة كافة التحديات والمخاطر مع التزامها بسياستها الراسخة ونهجها القويم في حسن الجوار ونبذ الإرهاب وحل النزاعات والصراعات سلمياً وترسيخ مبادئ التعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب.
