الدولية

“ثلاثاء ساخن” ينتظر المليشيات لبنان: حراك لا يهدأ لإسقاط حكومة “حزب الله”

البلاد – مها العواودة

في الوقت الذي تنهمك فيه الأطراف المشكلة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب بحساب الأصوات التي من الممكن أن تحصدها في جلسة الثقة داخل مجلس النواب، المقرر عقدها غدٍ (الثلاثاء) وبعد غد، يجرى الحراك الشعبي استعداداته التي وصفت بالاستثنائية لمنع انعقاد الجلسة رفضًا لتشكيلة حكومة دياب التي يعتبرها محاصصة، ويصفها بأنها “حكومة حزب الله”، الذراع الإيراني.


ويتوقع أن تشهد الساحات خارج مبنى مجلس النواب مواجهات بين المتظاهرين والسلطة، التي استنفرت أجهزتها الأمنية والعسكرية لقمع المتظاهرين حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة المفرطة، ولن يكون الحال خارج مبنى مجلس النواب مختلفًا حيث متوقع أن يشهد مواجهات بين المعارضة وأنصار الحكومة الجديدة، التي لم تقارب مشكلة الكهرباء التي تسببت بأكثر من 40 % من الدين العام، كما لم تلتفت كثيرًا لقطاع الاتصالات المتدهور، حرصًا على استمرار المحاصصة التي تعرض البلاد لمزيد من الانهيار والإفلاس، وفقًا لما أكدته الناشطة في الحراك اللبناني يمنى فواز، مشيرة إلى أنه حتى لو استطاع النواب دخول المجلس سيكون ذلك بشكل ذليل كالفارين والملاحقين، لافتة أن المزارعين يجهزون لضرب مجلس النواب بحبات البطاطا، التي تكدست في محلات الخضار بسبب الفقر والأزمة النقدية.


وقال مدير المنتدى الاقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن خالد حمادة، إن الإجراءات التي اتّخذتها المصارف اللبنانية، بوقف التحويلات المصرفية للخارج وتقييد سحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، يشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية، نتيجة فساد منظومة السلطة التي استنزفت المال العام ورفعت ديون الدولة إلى ما يفوق حجم الإقتصاد، إضافة إلى أن الاقتصاد الموازي لحزب الله واستخدامه لبعض المصارف اللبنانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وسوريا، وكذلك انعدام الاستثمارات العربية نتيجة الخطاب السياسي المستفز لحزب الله.

ورأى بهيج الخطيب المستشار المصرفي والأستاذ الجامعي والمدير السابق في مصرف لبنان، أن إقفال المصارف لمدة أسبوعين بفعل الاحتجاجات دبّ الذعر في أوساط المودعين، الذين لجأوا إلى المصارف لسحب ودائعهم أو تحويلها إلى الخارج، ما دفع المصارف إلى وضع قيود على السحوبات لأنها وجدت نفسها أمام خيارين: إما تلبية السحوبات وفقدان السيولة، وبالتالي التوقف عن الدفع مما يؤدي الى الإفلاس، أو تقنين السحوبات بالحدّ الأدنى على أمل انفراج الأوضاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *