البلاد – محمد عمر – عمر رأفت
بعد سيطرته الكاملة على مدينة سرت الاستراتيجية، يواصل الجيش الليبي تقدمه للسيطرة على مواقع جديدة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى مواقع جديدة غرب المدينة، فيما أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق. ويسعى النظام التركي إلى مزيد من الفوضى والعنف في الملف الليبي، عبر نقل جنوده ومرتزقة موالين لنظامه للقتال بجانب حكومة الوفاق ومليشياتها في ليبيا، ضد الجيش الوطني الساعي لتحرير العاصمة طرابلس ومناطق البلاد كافة من حكم المليشيات الإرهابية وفوضى السلاح.
وقال هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات إن نقل تركيا المرتزقة من سوريا لليبيا يشكل تهديدا خطيار لليبيا والأمن الإقليمي، وإعادة خلق بؤر توتر جديدة تكون بمثابة إعادة الحياة للعناصر الإرهابية، وتفريخ للتطرف وإذكاء الصراع في المنطقة، كما يعكس الدور التخريبي التركي، حيث لا يوجد ثمة حديث عن دوافع وطنية لهؤلاء المقاتلين سوى أنهم مرتزقة اعتادوا تسخير أنفسهم لمن يدفع. وأضاف لـ(البلاد) أن تصدير تركيا للمرتزقة إلى ليبيا محفوف بالمخاطر في ظل رفض دولي، ومن خلال اعتبار الشعب الليبي ذلك تدخلًا واعتداءً، مشيرًا إلى أن ما تقوم به تركيا سلوك كاشف لها كدولة راعية للإرهاب، وفق أيديولوجية توسعية لاستعادة إرث الإمبراطورية العثمانية والسيطرة على موارد ليبيا.
جريمة مكتملة الأركان
وقال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن ما تفعله الحكومة التركية في ليبيا جريمة مكتملة الأركان، خاصةً بعد اعلانها بدء تحريك عناصر مرتزقة من الذين صنعتهم لزعزعة أمن واستقرار ليبيا بصفةً خاصة والمنطقة العربية عامة.
وأضاف أن الأطماع الاقتصادية التركية واضحة في ليبيا، وكذا السيطرة على مياهها الاقتصادية، وتوسيع تركيا لنفوذها في شرق المتوسط.
من جانبه أشار الخبير في القانون الدولي علاء المهدي إلى ضرورة تفعيل القانون الدولي لمواجهة عمليات تركيا لدعم الإرهاب ونقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا.
وأضاف لـ(البلاد) أن تركيا تجهض كافة محاولات التهدئة ليس فقط بليبيا، وإنما بمنطقة الشرق الأوسط كلها، من أجل إضعاف الدول التي بها صراعات وانقسامات لتحقيق مصالحها، مؤكدا أن أنقرة تنتهك القرار الأممي (1970) لسنة 2011، الذي طلب من جميع الدول حظر بيع أو توريد الأسلحة إلي ليبيا، واتفاق الصخيرات الذى يشترط موافقة البرلمان الليبي على أي اتفاقيات دولية تُبرمها حكومة الوفاق.
المناوشات والحرب
وقال فرج عبدالله، الباحث في الشأن الدولي إن هناك ادانات واسعة ورفضا دوليا كاملا ضد تركيا بعدما قررت إرسال قوات إلى ليبيا، حيث يتفق المجتمع الدولي على إدانة الادارة التركية في مواقفها المعادية والخارقة لمواثيق وقواعد القانون الدولي منذ بدأت بالدخول للاراضي السورية
وأضاف لـ(البلاد) أنه رغم قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، إلا أن غالبية الآراء لا تشير إلى إمكانية اندلاع حرب، بل الأمر قد يقتصر على احتكاك أو مناوشات لن تؤدي إلى حرب شاملة، نظرًا إلى عدة عوامل؛ الأول: حرص مصر على الدعم الكامل للجيش الليبي ، والثاني: الغطاء القانوني والدعم الدولي القوي للموقف المصري، فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية وتقاسم المنافع، والثالث: عدم قبول القوة العظمى بنشوب حرب ثؤثر على حركة الملاحة والتجارة الدولية والاستثمارات فى عمليات اكتشافات النفط والغاز.
مشاكل كثيرة
وقال سامح الجارحي، المتخصص بالشأن التركي، إن إعلان أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يدل على نوايا أنقرة الاستعمارية دائمًا وأبدًا ، مضيفا بأن الرئيس التركي سيواجه مشاكل كثيرة، خاصة من الدول الرافضة للتدخل التركي، وعلى رأسها مصر والولايات المتحدة، وهذا التدخل سيتسبب في تفاقم الأوضاع في ليبيا لا حلها، وسيرتب خسائر سياسية واقتصادية لأردوغان ونظامه.
