أنهى مجلس الشورى سنته الثالثة من دورته السابعة في الثاني من شهر ربيع الأول 1441هـ ، مقدماً رأيه في العديد من الأنظمة وتقارير أداء الأجهزة الحكومية في صورة قرارات رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل شورية داخل المجلس ومناقشات عميقة داخل لجانه المتخصصة والخاصة، الأمر الذي مكن المجلس ليكون سنداً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها وأنظمتها.
وقد تمثلت منجزات المجلس في السنة الثالثة في حجم القرارات ونوعيتها التي أصدرها في جلساته الخمسة والستين جلسة التي عقدها، قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن ، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومناقشة تقارير أداء الأجهزة الحكومية بحضور المسؤولين فيها وفق عمل شوري يقوم على البحث والدراسة واستطلاع الآراء والنقاش وتداول للرأي.
وأتم المجلس دراسة ومناقشة (266) موضوعاً ، وأصدر بشأنها (262) قراراً منها (184) قراراً تعلق بالأنظمة واللوائح و(4) قرارات تختص بتنظيم شؤون المجلس والتي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
