البلاد (الرياض)
وافق محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي على الإجراءات التنفيذية؛ لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط. ومنح القرار المركبات الموجودة داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، تُحتسب من تاريخ سريانها، بما يتيح لأصحابها تصحيح أوضاعها؛ وفق الإجراءات المحددة.
تطبق الإجراءات على السيارات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، التي يملكها مواطن أو مقيم (بما في ذلك حاملو الإقامة المميزة)، أو فُوِّض أي منهما بقيادتها عند دخولها المملكة عبر المنافذ الجمركية.
وحددت المدة النظامية لبقاء المركبة بـ90 يومًا، سواء كانت متصلة أم منفصلة، خلال 365 يومًا من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
وفي هذا السياق دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور، المواطنين والمقيمين غير الخليجيين، ملاك هذه المركبات أو المفوّضين بقيادتها، إلى الاستفادة من مهلة مدتها 90 يومًا لتصحيح أوضاع مركباتهم، والتي تبدأ من 26 أغسطس الجاري، وتنتهي في 23 نوفمبر 2026.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال خروج المركبة من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو تصحيح وضعها من خلال ترسيم المركبة لإصدار لوحات سعودية، وذلك بتفويض مخلّص جمركي لتقديم البيان الجمركي عبر أقرب منفذ حدودي، ومن ثم استيفاء الاشتراطات والمتطلبات اللازمة، وسداد الرسوم الجمركية والضريبة، دون الحاجة إلى منفذ دخول المركبة.
تتولى المنافذ الجمركية تسجيل بيانات المركبة ومالكها، أو المفوض بقيادتها عند دخول المركبة إلى المملكة وخروجها منها، بما يتيح متابعة المدة النظامية المقررة لبقائها.
وتشمل المركبات الخاضعة للإجراءات السيارات الخاصة، التي تحمل رخصة سير صادرة من الجهة المختصة في إحدى دول مجلس التعاون.
وأكدت الإجراءات أحقية مالك المركبة في تسجيلها داخل المملكة، وفق الإجراءات النظامية خلال المدة المسموح بها، بما يجنبه الغرامات والعقوبات.
